شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال گذشته قراردادی 182 میلیارد تومانی برای فروش انحصاری حدود 82هزار تن انواع برنج وارداتی با یک شخص به‌نام "ع. ح.پ." امضا کرد که به‌دلیل ابهامات گسترده بازتاب زیادی داشته و مورد انتقاد کارشناسان امر قرار گرفت.
سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور نیز پس از امضای این قرارداد طی نامه‌ای به معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی به این قرارداد واکنش انتقادی نشان داد و ضمن اعلام اینکه آن قرارداد می‌تواند سبب ترویج دلالی و رانت‌خواری توسط یک ارگان دولتی گردد، خواستار اصلاح قرارداد در اسرع وقت شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مدتی پیش دستور بررسی این قرارداد و موارد اتهامی را به برخی دستگاه‌های مسئول داده است.
