آیا نرخ رشد اقتصادى ١١.٦ درصدى نه ماه اول بیانگر خروج اقتصاد ایران از رکود است؟

گروه اقتصادی- دیروز معاون اقتصادى بانک مرکزى در واپسین روزهاى سال ١٣٩٥ بالاخره پس از ماهها از آمارهاى بانک مرکزى - به عنوان یکى از دو مرجع آمارى کشور - مربوط به نرخ هاى رشداقتصادى کشور در سال ١٣٩٤ و نه ماهه اول سال ١٣٩٥ رونمایی کرد و براى اولین بار از نرخ رشد ١١.٦ درصدى براى اقتصاد ایران در نه ماه اول سال ١٣٩٥ خبر داد. اما در پى این رونمایی ابهاماتى وجود دارد که باید بیشتر به آن پرداخت :

به گزارش افکارنیوز، این چه رویه اى است که حتى در دولت آقاى روحانى نگاه مسوولان اقتصادى کشور به آمارها به جاى یک نگاه بی طرفانه و آبژکتیو بیشتر سابجکتیو است ! به چه دلیل نرخ رشد اقتصادى سال ١٣٩٤ با توجه به منفى بودن نرخ رشد به میزان ١.٦- با نفت و ٣.١- بدون نفت بنابر آمارهاى تازه بانک مرکزى، با یک سال و اندى تاخیر اعلام مى شود، اما آمار نرخ رشد اقتصادى سال ١٣٩٥ با توجه به رشد قابل توجه آن به صورت سه ماهه، شش ماه، نه ماهه و قبل از پایان سال اعلام مى گردد ؟

آیا انضباط بانکى مرکزى تنها در قفل زدن به پایه پولى است و آیا بانک مرکزى تعهدى به انتشار بهنگام و به روز آمارها، مستقل از خوب یا بد بودن آنها ندارد ؟ آیا این رویه پنهان کردن آمارهاى بد و انتشار آنها با تاخیر زیاد به همراه آمارهاى خوب براى جلوگیرى از ایجاد موج منفى، ذهن ها را به یاد سیاست اقتصادى دولت هاى نهم و دهم نمى اندازد ؟

دلیل تفاوت قابل توجه نرخ رشداقتصادى اعلام شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزى در نه ماه اول امسال و سال گذشته چیست ؟ آیا تنها تغییر سال پایه از سال ٨٣ به سال ٩٠ در آمارهاى بانک مرکزى مى تواند توجیه کننده این تفاوت فاحش باشد ؟ چطور است در حالى که بانک مرکزى نرخ رشد اقتصادى با نفت، بدون نفت سال ١٣٩٤ و نرخ رشد اقتصادى با نفت و بدون نفت نه ماهه سال ١٣٩٥ را به ترتیب ١.٦ - ، ٣.١- ، ١١.٦ و ١.٩ درصد اعلام کرده ، مرکز آمار ایران همین آمارها را براى همین فواصل به ترتیب ٠.٧ . ٠.٧ ، ٧.٢ و ٥ درصد اعلام کرده است ؟ آیا وجود دو نهاد آمارى موازى با این فاصله قابل توجه در آمارهاى منتشره یک سیاست است براى استفاده هاى فرااقتصادى از آمارها و یا تنها روشهاى مختلف محاسبه سبب این تفاوت ها شده است ؟

آیا نرخ رشد اقتصادى ١١.٦ درصدى نه ماه اول که به استناد گزارش بانک مرکزى ١٠ درصد آن تنها ناشی از رفع تحریم هاى نفتى بودن است و همزمان رشد اقتصادى ١.٩ درصدى بخش هاى غیرنفتى کشور، بنا بر ادعاى مسوولین بانک مرکزى بیانگر خروج اقتصاد ایران از رکود است ؟ آیا رشد اقتصادى نزدیک به صفر درصد بخش صنعت در نه ماهه اول امسال در آمارهاى بانک مرکزى و رشد تنها ٢.٤ درصدى بخش خدمات به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد ایران و رشد منفى بخش معدن و ساختمان در نه ماهه سال ١٣٩٥ بیانگر خروج از رکود است ؟

واضح است که مخالفان دولت در نزدیکى انتخابات در یک فضاى غیراخلاقى همه دستاوردهاى گهگاه ارزشمند دولت یازدهم را زیر سوال مى برند، اما تاکید و بزرگ نمایی نرخ رشد اقتصادى ١١.٦ درصدى، هرچند در کوتاه مدت و در مبارزات انتخاباتى سال آینده ممکن است برگ برنده دولت یازدهم باشد، اما پس از انتخابات و تخلیه احتمالى این رشد برون زا و کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادى کشور و نزدیک تر شدن آن به نرخ رشد بخش هاى غیر نفتى در سال ١٣٩٦ سبب مى گردد امید ایجاد شده از رونق در اقتصاد ایران با واقعیت هاى رکودى موجود تبدیل به یاس گردد که این یاس خود ضربه دیگرى بر پیکره بیمار اقتصاد ایران است .

همچنان باید امیدوارم بود در نهایت روزى، سیاست سایه خود را از روى اقتصاد کشور در همه بخش ها از جمله در بخش محاسبه ، ارائه و تحلیل آمارهاى اقتصادى دقیق و بهنگام بردارد.