بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 گذشته است. در این بند به صراحت درمورد کوچک شدن دولت مواردی ذکر شده است، الزامات نیل به نظام اقتصادی کارآمد و شکوفا با توان اشتغال زایی بالا، وجود محیط اقتصادی رقابتی است و خصوصی سازی واقعی، سپردن اقتصاد به دست مردم است و در همین راستا ساخت بسترهایی برای یک اقتصاد رقابتی از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس از شرایط اساسی برای توسعه کشور محسوب می‌شود.
تجربه بسیاری از کشورهایی که از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی سازی رفته‌اند، موید این نکته است که به فراخور زمان و مکان توسعه صنعتی در آنها نهادینه شده است.
دولت شرکتهای خود را واگذار می‌کند
عبدالله پورحسینی رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به یکی از دلایل بزرگ ماندن بدنه دولت ، اظهار کرد: مشکلات اقصادی در سال های پیش اجازه تصمیم گیری درباره توسعه خصوصی سازی را از ما سلب کرده بود.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش از حجم دولت گفت: دولت به دلیل بزرگ بودن بیش از حد، فرصت تحرک ندارد به همین خاطر در آینده بخشی از شرکتهای زیرمجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.
وزارت نفت از موانع اصلی خصوصی سازی است
مهدی عقدایی معاون سابق سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: در آغاز روند خصوصی سازی شرکتهای بزرگ و سودده واگذار شدند و تعداد کمی از این شرکتهای خوب باقی مانده و نسبت به دوره قبل تعدادشان کم است ، به‌نظر می‌رسد که بسیاری از این شرکتها زیان‌ده باشند. درحال حاضر هم دولت تمایلی به واگذاری شرکتهای سودده ندارد.
عقدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ، مقاومت دولت در عدم اجرای اصل 44، مربوط به چه شرکت‌هایی است، گفت: برخی از اعضای کابینه و نیز بدنه دولت، اعتقادی به خصوصی سازی ندارند و سعی دارند شرکت های بزرگ و نفتی را در دسترس خود نگه دارند. به عنوان مثال دولت در لیستی که قرار به خصوصی سازی بود، شرکت ملی گاز و برخی از شرکت های پالایشگاهی را جدا کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های دولتی زیان‌ده هستند، گفت: برخی از مسوولین برای اینکه خویشاوندان خود را در مدیریت این شرکتها نگهدارند، تمایلی به فروش شرکت های زیان‌ده ندارند. درحالیکه دولت از لحاظ قانونی باید کلیه شرکتهای زیان‌ده را به بخش خصوصی واگذار کند و در نهایت بخش خصوصی با اصلاح ساختار، این شرکتها را سودده کند.
معاون سابق سازمان خصوصی سازی در خصوص تجربه کشور آلمان در خصوصی سازی، توضیح داد: دولت این کشور، شرکتهای زیان‌ده را به بخش خصوصی ارزان می‌فروخت و در عوض از خریدار تعهداتی برای جذب نیروی انسانی می‌گرفت، در نهایت این شرکت ها هم با پرداخت مالیات به پیشرفت جامعه کمک کردند.
وی در ادامه سخنان خود به مشکلات موجود در شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: بدون شک تحولات بین المللی بر سوددهی شرکتها تاثیرگذار است، اما معضلاتی در شرکتهای دولتی وجود دارد، که یکی به خاطر تورم پرسنل و دوم عدم نظارت بر روی فعالیت آنان باعث می شود این شرکتها نتوانند با ظرفیت کامل کارکنند.
عقدایی در ادامه با اشاره به نقل قولی مبنی بر فروش برخی از شرکت های زیر مجموعه شستا گفت: سازمان تامین اجتماعی در همه جای دنیا یک سازمان خصوصی است و از طریق پول کارگران، انواع خدمات بیمه‌ای را ارائه می‌دهد اما در ایران هیأت مدیره آن را دولت انتخاب می‌کند.
این مسوول سابق سازمان خصوصی سازی افزود: اینکه برخی از سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی ایراد می‌گیرند، درست نیست. تامین اجتماعی باید سرمایه گذاری کند که بتواند پول کارگران را بدهد. مشکل در خرید سهام از طرق تامین اجتماعی نیست بلکه مشکل به دولتی بودن هیأت مدیره تامین اجتماعی و دستورهایی که از بیرون به این سازمان تحمیل می‌شود، باز می‌گردد.
عقدایی در پایان با بیان اینکه در زمان مسوولیت خود به اهداف واگذاری‌ها به صورت نسبی رسیده است، گفت: در سازمان خصوصی سازی پژوهشی در خصوص 40 شرکت واگذار شده انجام دادیم که بر اساس آن مشخص شد سودآوری، افزایش سرمایه و در برخی موارد افزایش اشتغال در شرکتهای واگذار شده، صورت گرفته است که رشد سودآوری شرکتهای واگذار شده، در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در این سالها نیز اثرگذار بوده است.
وی در خاتمه یادآور شد: به صورت نسبی به یک سری از اهداف خصوصی سازی در کشور دست یافته ایم و این دستیابی به اهداف واگذاری‌ها چیزی در حدود 50 درصد است.
