به گزارش افکارنیوز، در این‌که واریز ماهانه یارانه نقدی بار سنگینی روی دوش دولت است، شکی نیست، اما به نظر می‌رسد آمارها و اعداد و ارقامی هم که در رابطه با یارانه‌ها و هدفمندی یارانه‌ها هم اعلام می‌شود، آن‌چنان با واقعیت‌ها تطبیق ندارد. همین موضوع باعث شده که مجلس تصمیم به تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها را بگیرد.
آن‌طور که هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است؛ «وزارت نفت به قانون برای واریز درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه تمکین نمی‌کند و آن را در حساب یکی از بانک‌ها واریز کرده و از این محل سود دریافت می‌کند.»
به گفته وی، «طبق گزارش ارائه شده، درآمدهایی که باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز شود، با ابهام مواجه است. شرکت نفت و گاز باید این درآمد را طبق اصل 53 قانون اساسی به خزانه واریز می‌کرد که این کار صورت نگرفته است.»
قوامی متذکر شده است: «بر اساس مکانیزم تخصیص اعتبار پس از واریز درآمد به خزانه هزینه به آنها اختصاص داده می‌شد، بنابراین همه درآمدهای هدفمندی باید متمرکز و مصارف آنها نیز مشخص باشد. اما درآمدهای شرکت ملی نفت و گاز به خزانه واریز نشده و در حساب یکی از بانک‌ها رفته و از این محل سود دریافت می‌شود. بر این اساس، در صورت عدم تمکین وزارت نفت و مسوولان دولت، قطعا در رابطه با هدفمندی یارانه تصمیم قاطع‌تری در بودجه 97 خواهیم گرفت.»
این نماینده مجلس تاکید کرده است: «اگر دولت به قانون تمکین نکند، ناچاریم سال آینده به‌گونه‌ای قانون را تصویب کنیم که وزارت نفت درآمدهای ناشی از هدفمندی را به خزانه واریز کند و اکنون وزارت اقتصاد با واریز آن با خزانه موافق است.»
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز درباره جزییات هدفمندی یارانه‌ها در شش ماهه نخست امسال گفته است: «درآمدی که در این شش ماه کسب شده، 24 هزار و 258 میلیارد تومان است که 11 هزار و 700 میلیارد تومان از اصلاح قیمت کالاها و حامل های انرژی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان از یارانه های مندرج در بودجه کسب شده است. 48 درصد از منابعی که تخصیص یافته، از محل اصلاح قیمت کالاها کسب شده و 51 درصد این پرداختی‌ها از بودجه تخصیص یافته که این خلاف قانون است؛ چرا که براساس قانون باید منابع از حامل های انرژی کسب می شد و یارانه پرداخت می‌شد اما اکنون برای پرداخت یارانه نقدی 50 درصد از بودجه برداشته می‌شود».
نماینده مردم رشت در مجلس ضمن تاکید بر این موضوع که نسبت پایین منابع هدفمندی ناشی از اصلاح قیمت‌ها به کل مصارف خلاف قانون بوده و تنها باید 5 درصد از بودجه برداشت شود نه 51 درصد، به این موضوع اشاره کرد که در سال 1396 سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نشده است. به گفته وی، «در قانون بودجه سال 1395 این مهم در آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) تبیین شده بود، یعنی مشخص شده بود که هر شرکتی چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، اما در سال‌جاری مشخص نشده و این یکی از ایرادات قانون 96 است، که این نقص منجر به کاهش احتمالی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود».
