وضعیت ارزهای رمز نگار در کشور

فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری اظهار کرد: قول داده بودیم سال ۹۶، سال پایانی موسسات غیرمجاز باشد و امروز رسما اعلام می کنم که هیچ صندوق، تعاونی و یا موسسه حائز اهمیت غیرمجازی در کشور فعالیت نمی کند.

وی با ارائه گزارش ملی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز، بیان کرد: صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی‌ها مقدمه بسیار طولانی دارد که برخی از آنها به قبل از انقلاب برمی‌گردد. این صندوق‌ها در آن زمان با رویکرد مقابله نظام بانکی ربوی تشکیل شده بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تعدادی از این تعاونی‌ها و صندوق‌ها در دهه ۸۰ به مشکلاتی خوردند که موجب ضرر و زیان سپرده گذاران شد، افزود: البته ریشه تعداد زیادی از این تعاونی بر می‌گردد به دهه ۷۰ که با مجوز وزارت تعاون، تعاونی‌ها تشکیل شد تا فقط به اعضاء خدمت رسانی کنند، اما تعدادی از چارچوب خارج شده و بدون اجازه از مرجع صادرکننده مجوز زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی شدند.

وی در خصوص وضعیت ارزهای رمز نگار در کشور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی این ارزها را به رسمیت نمی شناسد، گفت: برای چندمین بار به مردم توصیه می‌کنیم که از خرید و فروش ارز رمز پایه پرهیز کنند.

حیدری در ادامه ضمن اشاره به تدوین لایحه ساماندهی بازار غیرمتشکل در سال ۸۲ گفت: این لایحه در ۸۳ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. البته قانون نیازمند تهیه و تصویب آیین نامه بود که سال ۸۶ به بانک مرکزی ابلاغ شد. از سال ۸۶ ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، صرافی‌ها و تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه فرایند ساماندهی صرافی‌ها بسیار سریع تر انجام شد، تصریح کرد: شرکت‌های لیزینگ نیز در این مدت به نحو قابل قبولی ساماندهی شدند. صندوق‌های قرض الحسنه نیز مدیریت شد و تعدادی زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفت. همچنین برخی دیگر ساماندهی، منحل و یا ادغام شده‌اند.

معاون نظارتی بانک مرکزی از صدور مجوز آسان به صندوق‌های قرض الحسنه، به خصوص صندوق‌های تک شعبه‌ای خبر داد و گفت: ۲۵۰ تعاونی اعتبار تا امروز مجوز فعالیت گرفته‌اند و همچنان می‌توانند در قالب تعاونی کارگری و یا کارمندی مجوز بگیرند ولی برای تعاونی‌های صنفی هنوز تصمیمی در شورای پول و اعتبار گرفته نشده است.