اولویت کاری وزیر صمت، مشورت با بخش خصوصی

 محمد لاهوتی اظهار کرد: تصمیم‌گیری در شرایط کنونی در وزارت صمت با توجه به تغییر و تحولات ارزی و برخی مشکلات داخلی و خارجی، نیازمند دقت و وسواس بیشتری است تا سیاست‌های کلی در یک تصمیم رعایت شود و همچنین شرایط محیط کسب و کار نیز در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به این‌که طی ماه‌های گذشته شاهد ممنوعیت‌های متعدد در حوزه صادرات و واردات بوده‌ایم، اظهار کرد: دستورالعمل‌های بسیار متعدد و شتابزده و تغییر و تحولات بسیار کوتاه‌مدت که گاها ظرف ۴۸ ساعت اصلاح شده، به فضای تجارت لطمه زده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران که به تازگی با حکم رییس اتاق بازرگانی تهران، رییس دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران شده است، افزود: ممنوعیت ناگهانی صادرات و واردات یک کالا و لغو ناگهانی این ممنوعیت‌ها، شرایط سختی برای تجارت بوجود آورده که اگر تغییری در آن ایجاد نشود تجارت و به دنبال آن تولید نیز با مشکل مواجه می‌شود؛ لذا هرگونه تغییر در تصمیم‌گیری‌ها باید با برنامه‌ریزی مدون و برنامه‌ای ماندگار همراه باشد.

وی با بیان این‌که قانون محیط کسب وکار و رفع موانع تولید نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: براساس قوانین، محدودیت و ممنوعیت در صادرات و واردات باید از سه ماه قبل اطلاع رسانی شود، چرا که قطع صادرات به صورت ناگهانی حتی به بهانه تنظیم بازار، آسیب‌ جدی به بازارهای خارجی ایران می‌زند.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تنهایی قادر به حل همه این مشکلات نیست اما می‌تواند با پافشاری بر قانون‌مداری، سیاست‌گذاری‌های کلان را متناسب با قوانین بالا دستی پیش‌ ببرد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر این‌که بخش صادرات با مشکلات متعددی روبروست، اظهار کرد: بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌های چند ماه اخیر در حوزه تجارت بسیار ضروری است.

وی با اشاره به سخنان وزیر صنعت در خصوص بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در جلسه اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس گفت: وی باید این مهم را در دستور کار قرار دهد و به آن توجه کند. همچنین با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، وزیر صنعت در این مهم بیشترین احساس مسئولیت را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.