علی اکبر کریمی با اشاره به بند الف تبصره 14 لایحه بودجه 98 مبنی بر اینکه استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند، گفت: در لایحه بودجه سال 98 نظام کلی پرداخت یارانه ها محفوظ است و اختیار یارانه ها به استان ها داده نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 98 پیش بین شده که تشخیص مصادیق افراد ثروتمند در استان ها به استانداری ها و فرمانداری ها واگذار شود، افزود: مصوبات گذشته مجلس نیز بر حذف یارانه ثروتمندان، دهک های بالای درآمدی جامعه و افرادی که درآمدهای بالایی دارند تاکید کرده است.
مصادیق ثروتمندان در استان ها تشخیص داده می شود
وی ادامه داد: براساس چارچوب شاخص ها و سیاست هایی که دولت در قالب آیین نامه و دستورالعمل ابلاغ خواهد کرد مصادیق ثروتمندان در استان ها تشخیص داده شده و یارانه این افراد قطع می شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم پرداخت یارانه به افرادی بوده که یارانه آنها قطع شده است، تاکید کرد: متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندی یارانه ها و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه خود برای برقراری یارانه های قطع شده را انجام نمی دهند.
اگر تهران افراد ثروتمند فراوانی دارد، به همین مقدار قشر ضعیف زیادی هم دارد
وی افزود: بسیاری از جوانانی که ازدواج کرده و از خانوارها جدا شده اند باید کد خانوار جدید به آنها ارائه و یارانه آنها پرداخت شود، اما این افراد عملا دچار مشکل شده و روند اخذ یارانه آنها دچار اختلال می شود، لذا مسئولیت این اقدامات باید به استان ها سپرده شود تا با تحقیق میدانی صلاحیت این افراد بررسی شود.
کریمی با بیان اینکه درآمدهایی که از محل یارانه های حذف شده استان ها حاصل می شود باید صرف فقرزدایی، پروژه های عمرانی و تقویت سایر اقشار جامعه شود، ادامه داد: اگر تهران افراد ثروتمند فراوانی دارد، اما بر همین اساس افراد حاشیه نشین، فقیر و شهرستان های ضعیف زیادی دارد، لذا در هر استان این امر نسبی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر در عمل یک سال مدل حذف یارانه ها توسط استان ها اجرا و مشاهده شود که اختلاف منابع حاصله در استان ها زیاد است، می توان برای نحوه توزیع منابع حاصله از حذف دهک های بالای درآمدی در سال آینده تدبیر دیگری اندیشید.
