اصرار مجلس بر حذف سود مرکب از نظام بانکی

 علی‌اکبر کریمی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با بند(ز) تبصره 16 قانون بودجه سال 98 درخصوص "حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی"، گفت: در مورد این مصوبه مجلس که پس از مخالفت شورای نگهبان جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص فرستاده شده، دو موضوع حائزاهمیت است ابتدا تاکید مجلس نسبت به "اصلاح نحوه محاسبه سود" و دیگری "وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی" است.

اصلاح نحوه محاسبه سود مرکب بانکی

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی درخصوص تاکید مجلس نسبت به تغییر نحوه محاسبه سود است، توضیح داد: نحوه محاسبه سود به‌صورت مرابحه مرکب باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد چراکه این مسئله فشار مالی بسیاری را به مردم طی سال‌های گذشته وارد کرده است به همین دلیل  مصوبه فوق نحوه محاسبه سود را اصلاح کرده تا مردم بتوانند با فشار کمتر بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.

وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی

وی ادامه داد: نکته دوم در مورد اهمیت موافقت با این مصوبه درخصوص "وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی" به‌عنوان یکی از معضلات جدی نظام بانکی است لذا این مصوبه می‌‌تواند مسیر جدیدی را باز کند تا حجم قابل‌توجه‌ای از مطالبات بانکی زنده شده و مردم نیز از زیر دین بانک‌ها بیرون آیند و مشکلاتی همچون توقیف اموال، ممنوع‌الخروج بودن و... رفع شوند.

حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه "حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی" در پی اطلاعات واصله رد کرده است، افزود: به‌نظرم استدلال های کارشناسی برای دوستان مجمع نسبت به مصلحت این موضوع و ضرورت آن برای اقتصاد و بانک‌های کشور کافی نبوده لذا امید است "حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی" در اسرع‌وقت در قالبی‌ دیگر به‌عنوان تصمیمی راهگشا در اقتصاد کلی توسط مراجع قانونی پیگیری شود.

تقاضا از مقام معظم رهبری برای ورود به مسئله

کریمی اضافه کرد: دراین باره تقاضایی نیز از مقام معظم رهبری شده است تا ایشان پیگیری مجدد موضوع را به‌عنوان یک معضل مهم اقتصادی کشور به مجمع ارجاع دهند و مجمع دراین خصوص تجدیدنظر کند.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان کمیسیون اقتصادی باتوجه به آثار گسترده‌ای که حذف سود مرکب برای اقتصاد کشور دارد نسبت به موافقت مجمع و دیگر مقامات با مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال 98 درخواست مساعدت دارند.