جزئیات عملکرد دخل و خرج بودجه ۹۷

علاوه بر این، اعتبار بسته حمایتی غذایی از محل فروش خوراک پتروشیمی نیز در منابع واگذاری دارایی سرمایه ای منظور شده است.

جزئیات منابع و مصارف قانون بودجه سال ۹۷ مشخص شد.

براساس گزارش مقدماتی سازمان برنامه و بودجه کشور، بالغ بر ۳۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان از منابع عمومی دولت وصول شده که نسبت به رقم مصوب ۹۰ درصد تحقق یافته است.

*وضعیت منابع

در بخش منابع عمومی بهترین عملکرد مروبط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی) با ۱۰۱ درصد تحقق و پس از آن فروش دارایی‌های مالی که انتشار اوراق سهم عمده‌ای دارد ۹۱ درصد محقق شد که در جایگاه دوم قرار می گیرد.

سومین منبع درآمدی مربوط به مالیات، درآمد گمرک و سایر درآمدها است که در مجموع ۸۵ درصد وصول شده و رقمی بالغ بر ۳۲ هزار و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان عقب ماندگی نسبت به مصوب دارد.

وضعیت منابع و مصارف عمومی- ارقام به میلیارد تومان
منابع عنوان مصوب قانون عملکرد درصد تحقق به مصوب
منابع عمومی دولت ۳۸۶.۷۸۷ ۳۴۹.۹۵۹ ۹۰
۱- درآمدها ۲۱۶.۱۸۵ ۱۸۳.۸۱۷ ۸۵
۲- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰۷.۵۶۱ ۱۰۸.۷۷۰ ۱۰۱
۳- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی ۶۳.۰۴۰ ۵۷.۳۷۱ ۹۱
مصارف مصارف عمومی دولت ۳۸۶.۷۸۷ ۳۴۹.۹۵۹ ۹۰
۱- اعتبارات هزینه‌ای ۲۹۳.۹۹۵ ۲۷۷.۴۲۳ ۹۴
۲- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲.۰۰۲ ۴۶.۹۴۸ ۷۶
۳- اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ۳۰.۷۹۰ ۲۵.۵۸۸ ۸۳

*وضعیت مصارف

طبق آمار مصارف عمومی نیز ۳۴۹ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب ۹۰ درصد عملکرد داشته است. مصارف شامل سه بخش است که بیشترین منابع برای اعتبارات جاری با ۹۴ درصد تحقق،‌ هزینه شد. بخش دوم مربوط به تملک دارایی‌های مالی است. دولت طبق قانون موظف است اوراق سررسید شده را در موعد مقرر بازپرداخت کند که ۸۳ درصد بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان آن پرداخت شد و حدود ۵ هزار میلیارد تومان احتمالا در مرحله بازپرداخت قرار دارد.  به عبارت دیگر، در این مورد احتمال دارد هنوز سررسید بخشی از اوراق منتشر شده فرا نرسیده باشد بنابراین نمی‌توان از عنوان بدهی تلقی کرد کما اینکه خزانه و مسئولان دولت در برابر قوانین و مقررات خود را موظف به باز پرداخت بهنگام ارواق کرده‌اند.

سومین بخش هزینه‌ای که نقش پررنگی در جهت دهی دولت به اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی دارد مربوط به اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. به عبارتی منابع طرح‌های عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۷۶ درصد بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

یکی از نکات قابل توجه قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس، لحاظ کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری بود که یکی از مهمترین محورهای آن، نگاه دوسالانه به بودجه در شرایط تحریمی بود. نوبخت در این رابطه در نشست خبری اخیر با خبرنگاران عنوان کرد این بدان معنا است که هر چه منابع داریم را هزینه نکنیم و نیم نگاهی به سال بعد و شرایط تحریم داشته باشیم.

هرچند این نوع نگاه برای قانون بودجه ۹۷ پیش‌بینی نشده بود اما در شرایط کنونی با نگاه آینده نگری و استراتژیک می‌طلبید که این رویکرد به بودجه سال گذشته نیز تعمیم داده می‌شد به خصوص آنکه علاوه بر تحریم، در روزهای پایانی سال ۹۷، بلایای طبیعی از جمله سیل در استان‌های مختلف، ضرورت هزینه‌کردهای هدفمند را بیش از پیش آشکار کرد.

وضعیت منابع و مصارف عمومی در سال 1397- ارقام به میلیارد تومان

عنوان عملکرد
منابع و مصارف عمومی دولت ۳۴۹.۹۵۹

اجرای بند «و»، تبصره «۵» قانون بودجه

افزایش به واگذاری و تملک دارایی‌های مالی

۳۳.۴۴۴
منابع و مصارف عمومی دولت پس از اجرای بند «و» ۳۸۳.۴۰۳

با توجه به جدول فوق، اظهارات برخی مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تحقق ۹۸ درصدی منابع و مصارف عمومی در سال گذشته، با احتساب بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ بوده است که اقدامی قابل تامل است.

* جزئیات عملکرد منابع درآمدی 

درآمدهای مالیاتی که وصول آن بر عهده سازمان مالیاتی است بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بدست آمده که البته بخشی از مالیات ارزش افزوده واردات توسط گمرک وصول می شود. در مجموع، درآمدهای مالیاتی ۸۹ درصد تحقق نسبت به رقم مصوب داشته که یکی از دلایل عدم وصول به کاهش واردات به خصوص کالاهای گروه ۴ از جمله خودرو باز می گردد.

علاوه بر این، سالهاست طرح تحول نظام مالیاتی در جریان است با این وجود نتوانسته توقعات را برآورده کند و علی رغم وعده وزرای قبلی اقتصاد و روسای سازمان مالیاتی مبنی بر تکمیل آن،‌ با اما و اگرها فراوانی روبرو است. طبق اعلام نظر مسئولان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد محاسبه می شود.

همچنین سود سهام شرکت‌ها که هنگام بررسی بودجه در مجلس نیز موضوع چالشی بود برای سال ۹۷ بالغ بر ۶۶ درصد پرداخت شده که نسبت به قانون، عقب ماندگی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان دارد. به نظر می رسد دولت به خصوص وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید فکری به حال مدیریت شرکت‌های دولتی بکنند که بخش قابل توجهی از آنها سربه سر و زیان ده هستند.

وضعیت منابع (درآمدها) در سال ۱۳۹۷- ارقام به میلیارد تومان

عنوان مصوب قانون عملکرد درصد تحقق به مصوب
درآمدها ۲۱۶.۱۸۵ ۱۸۳.۸۱۷ ۸۵
۱- درآمدهای مالیاتی ۱۴۲.۰۷۸ ۱۲۶.۴۶۱ ۸۹
۲- مالیات‌های مستقیم و مصرف و فروش (سازمان امور مالیاتی) ۱۱۲.۸۶۷ ۱۰۷.۷۲۶ ۹۵
۳- حقوق ورودی (گمرک) ۲۹.۲۱۰ ۱۸.۷۳۴ ۶۴
۴- سایر درآمدها ۷۴.۱۰۸ ۵۷.۳۵۶ ۷۷
۱-۴- سود سهام شرکت‌های دولتی ۲۵.۰۷۹ ۱۶.۶۰۵ ۶۶
۲-۴- سایر ۴۹.۰۲۹ ۴۰.۷۵۱ ۸۳

* درآمد بسته حمایتی به حساب بودجه منظور شد!

یکی از مباحث چالش برانگیز و قابل تامل عملکرد بودجه مربوط به درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه در محاسبات خود «منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌» را جزء منابع نفت و گاز لحاظ کرده است. حال آنکه هیچ ارتباطی به این بخش نداشته و از محل تفاوت نرخ ارز و با مصوبه دولت برای تامین بسته حمایتی از گروه‌های هدف در نیمه دوم سال گذشته در نظر گرفته شد.

بنابراین منابع و مصارف آن خارج از ردیف‌های بودجه‌ای است. نکته دیگر اینکه اگر قرار است این درآمد در جایی محاسبه و لحاظ شود به درآمدهای ناشی از حامل‌های انرژی که در بخش هدفمندی یارانه ها (تبصره ۱۴ قانون بودجه) در نظر گرفته می شود، نزدیک‌تر است چرا که هم اکنون منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها در این بخش مد نظر قرار می گیرد.

با این اوصاف رقم ۹.۵ هزار میلیارد تومان را باید از منابع این بخش کسر کرد. در این صورت، ۱۰۱ درصد تحقق به ۹۲ درصد کاهش می یابد.


وضعیت منابع (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) در سال ۱۳۹۷-ارقام به میلیارد تومان

عنوان مصوب قانون عملکرد درصد تحقیق به مصوب
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰۷.۵۶۱ ۱۰۸.۷۷۰ ۱۰۱
۱- منابع حاصل از فروش نفت، میعانات و گاز ۱۰۱.۰۱۱ ۹۸.۸۲۳ ۹۸
۲- منابع حاصل از خوراک پتروشیمی ۰ ۹.۵۶۹  
۳-واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۲.۵۵۰ ۳۷۷ ۱۵
۴- منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴.۰۰۰ ۲ ۰

* واگذاری دارایی‌های مالی 

همانطور که در جدول ذیل مشاهده می‌شود عمده منابع این بخش ناشی از فروش انواع اوراق است که برخی کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان آینده فروشی و بدهکار کردن آیندگان یاد می‌کنند. عملکرد ۹۱ درصد درصدی فروش اوراق برای سال ۹۷ ثبت شد. فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه ۱۰۰ درصد تحقق یافت.

طی سال‌های اخیر فروش شرکت‌های دولتی با چالش‌هایی روبرو است و از این محل عائدی شاخصی نصیب دولت نمی‌شود عملکرد این بخش ۷۰ درصد از کل ۶.۷ هزار میلیارد تومان است.

وضعیت منابع (واگذاری دارایی‌های مالی) در سال ۱۳۹۷-ارقام به میلیارد تومان

عنوان مصوب قانون عملکرد درصد تحقق به مصوب
منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی ۶۳.۰۴۰ ۵۷.۳۷۱ ۹۱
۱- منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی ۲۳.۵۳۴ ۲۲.۱۲۳ ۹۴
۲- منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی ۱۲.۹۶۶ ۱۲.۹۶۶ ۱۰۰
۳- اوراق تسویه خزانه - نوع ۱ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۱۰۰
۴- منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶.۷۵۰ ۴.۷۱۴ ۷۰
۵- استفاده از صندوق توسعه ملی ۱۴.۳۷۵ ۱۳.۵۲۸ ۹۴
۶- سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی ۳.۴۱۵ ۲.۰۳۹ ۶۰

 

*جزئیات هزینه کرد اعتبارات عمرانی در سال ۹۷

وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۷- ارقام به میلیارد تومان

عنوان مصوب قانون عملکرد درصد تحقق به مصوب
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی، استانی، متفرقه، حوادث) ۶۲.۰۰۲ ۴۶.۹۴۸ ۷۶
اوراق تسویه نوع اول   ۷۰۰ -
جمع کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲.۰۰۲ ۴۷.۶۴۸ ۷۷
اوراق تسویه نوع دوم (موضوع بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه)   ۳.۱۰۰  
جمع کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با احتساب بند «و» ۶۲.۰۰۲ ۵۰.۷۴۸ ۸۲
پرداخت بابت طرح‌های آب‌های مرزی، سیستان و بلوچستان   ۷.۶۵۰  
جمع کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با احتساب بند «و» و آبهای مرزی   ۵۸.۳۹۸
 
 

به گزارش فارس، بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ مربوط به تهاتر بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با بدهی های آنها به نظام بانکی (تهاتر زنجیره ای بدهی ها) بوده است که دولت مجوز داشت  ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ها را از این محل، تهاتر کند که براساس عملکرد سال ۹۷، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن محقق شد.