وضعیت کشور به لحاظ درآمدهای دولت، پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید در سال ۹۹ را تقویت کرده است.
اخبار اقتصادی- بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش فروش نفت ایران، بخش عمده‌ای از درآمدی که هر ساله به عنوان یک اتکا برای دولت در هزینه‌کردهایش تعریف شده بود، از بین رفته و بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌توان بخشی از این کسری را جبران کرد، توجه به پایه‌های جدید مالیاتی است.
واقعیت آن است که اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به دلیل عدم شفافیت و در دسترس نبودن فراریان مالیاتی، با اما و اگرهای جدی مواجه است و هر وقت دولت سخن از افزایش درآمدهای مالیاتی به میان می‌آورد، این بخش شفاف اقتصاد ایران است که دچار نگرانی شده و باز هم خود را در معرض پرداخت مالیات بیشتر می‌داند، در حالی که بخش غیرشفاف و خاکستری اقتصاد ایران که اتفاقاً درآمدهای به مراتب بالاتری هم دارد، از تیررس برنامه‌های مالیاتی دولت پنهان مانده و به راه خود قوی‌تر از گذشته ادامه می‌دهد.
به اذعان کارشناسان، دریافت مالیات از اقشار ثروتمند جامعه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه کشور را پوشش دهد؛ در حالی که متأسفانه برخی ترفندها از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای گرفته تا حسابهای بانکی اجاره‌ای، بسیاری را در حاشیه امن فرارهای مالیاتی قرار داده است و دولت هم عزمی برای شناسایی آنها ندارد؛ در حالی که برای دریافت این مالیات نیاز به شناسایی افرادی است که فرارهای مالیاتی سازمان یافته دارند؛ اما پدیده حسابهای اجاره‌ای مانع تحقق این مهم است.
اما کسری بودجه سنگین دولت در سال آینده ایجاب می‌کند تدبیری برای جلوگیری از این پدیده اندیشیده شود تا بخشی از کسری بودجه دولت مرتفع گردد؛ قوامی، کارشناس اقتصادی در مورد کسری بودجه دولت در سال اینده می‌گوید: کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ به نحوی که کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم از کسری بودجه نشان می‌دهد دخل‌وخرج دولت با یکدیگر نمی‌خواند.
به ادغان کارشناسان، آنچه می‌تواند موجب افزایش درآمدهای دولت به‌صورت واقعی شود، افزایش درآمدهای مالیاتی است.
محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی ایران، این بانک با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهمترین بانک‌های کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حسابهای بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه‌ای ساده ۵ درصد از حسابهای این بانک برابر با یک میلیون مورد بی‌هویت است.
وی افزود: بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از یک درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که این بانک یکی از معتبرترین بانک‌های کشور است، می‌توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه می‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حسابهای بی‌هویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بی‌هویت بود.
وی اظهار داشت: این حجم از حسابهای بی‌هویت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حسابهای بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بی‌هویت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از دیگر حساب‌ها می‌توان با پدیده‌هایی همچون حسابهای نیابتی در کشور مقابله کرد.
