وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چالش های ناشی از موضوع شفافیت اقتصادی و تشدید نابرابری ها در توزیع درآمد و ثروت و همچنین احکام سیاست های اقتصاد مقاومتی، بازنگری در نظام مالیاتی کشور را امری ضروری دانسته و در همین راستا با همکاری و مشورت دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را در سه محور کلی "ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی"، "اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی" و "برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو ) " جهت طرح و طی مراحلی تقنینی ارائه کرد.
اخبار اقتصادی- به علاوه در این لایحه با هدف بهبود توزیع ثروت وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران‌قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت ها از نرخ 25 درصد به 10 درصد نیز مدنظر قرار گرفته است.
در کمیته اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت، روند بررسی لایحه مزبور به اتمام رسید و جهت تایید نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیات وزیران قرار گرفت.
