به نظر می رسد خواسته صدر از سوی دیگر طرف های مذاکره قابل اجرا نیست. آنها معتقدند که بحران سیاسی کشور نیازمند مذاکرات و گفتگوهای واقعی و به دور از هیاهوی رسانه ای است.
موضع احزابی که در گفتگوی ملی شرکت کرده اند، در مسئله انحلال پارلمان و اجرای انتخابات زودهنگام با مواضع صدر متضاد نیست، اما اختلاف نظر درباره شیوه عملی شدن آن است.
به نظر می رسد که جریان صدر مایل به انحلال پارلمان از طریق دستگاه قضایی و بدون تشکیل دولت موقت است. این مسئله ای است که چارچوب هماهنگی شیعی و احزاب دیگر آن را در تعارض با قانون اساسی می دانند.
به موجب قانون اساسی عراق، پارلمان فقط در صورتی می تواند منحل شود که اعضا خود به انحلال آن رای دهند. پس از آن نیز باید دولتی موقت با اختیارات کامل ، نه دولت موقت با اختیارات محدود، مقدمات انتخابات زودهنگام را فراهم کند.
اکنون همه منتظر روز آخر ماه میلادی جاری هستند که موعد تعیین شده از سوی شورای عالی قضایی برای بررسی درخواست جریان صدری مبنی بر انحلال پارلمان مطابق با حکم قضایی یا به دستور نخست وزیر یا رئیس جمهور است.
به گفته منابعی در جریان صدر، نافرمانی مدنی گزینه بعدی این حزب در صورت ادامه بحران و بسته شدن راه های مذاکره و توافق میان احزاب است.
