این سازمان از شرکت "نی کو" که مقرش در بلفاست قرار دارد، خواست قرارداد خود را برای آموزش افسران پلیس و زندانهای بحرین لغو کند.
سایت خبری منامه پست تأکید کرد که این سازمان هم چنین از این شرکت خواسته است از همکاری با وزارت کشور بحرین دست بردارد تا دولت بحرین قوانین بین المللی ضد شکنجه و اقدامات بازجویی مستقل سازمان ملل را تصویب کند.
این سازمان افزود: شرکت مزبور به آموزش نیروهای امنیتی مامور شکنجه شهروندان اقدام می کند تا آنان را به اعتراف به اتهاماتی که مجازاتش اعدام است، مجبور کند.
