انتخابات پارلمانی تونس هفته گذشته با مشارکت نه چندان قوی مردم این کشور برگزار شد. تجربه شهروندان تونسی نشان می دهد که برخی نمایندگان پارلمان، سیاستمداران و مقامات این کشور با سوء استفاده از موقعیت خود، اموال نامشروعی کسب کرده‌اند و پرونده فساد آنان رسانه‌ای شده است. تونسی ها معقتدند مقامات فاسد یکی از مهم ترین عوامل وضعیت بد اقتصادی کشورند و به همین دلیل مشکلات معیشتی مردم همچنان ادمه دارد.
اخبار بین‌الملل- در آستانه تشکیل مجلس قانونگذاری جدید تونس مردم این کشور در شبکه های اجتماعی در فضای مجازی خواستار لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس قانونگذاری تونس شده‌اند.
بر اساس قانون تونس، نمایندگان پارلمان برای دفاع از منافع ملی و پیگری مطالبات مردمی دارای مصونیت پارلمانی هستند و در مدتی که آنان از این مصونیت برخوردارند، دستگیر و یا تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرند.
شهروندان تونسی با توجه به فساد اقتصادی برخی از اعضای پارلمانی در زمان نمایندگی شان، در شبکه های اجتماعی اعلام کردند: باید مصونیت پارلمانی نمایندگان لغو شود.
به نوشته روزنامه تونسی الصباح نیوز، یکی از نمایندگان پارلمان و سخنگوی ائتلاف کرامت تونس گفت: درخواست لغو مصونیت پارلمانی سبب بروز حرج و مرج در کشور می شود. هدف از مصونیت پارلمانی حمایت از نماینده مردم است تا بتواند وظایف خود را انجام دهد.
سیف الدین مخلوف تصریح کرد: با اتمام دوره نمایندگی ، مصونیت پارلمانی لغو خواهد شد.
