اخبار بین‌الملل- آلبرتو فرناندز تنها ده روز پس از تصدی مقام، نخستین پیروزی را به دست آورد. اقداماتی از جمله پرداخت پاداش های بازنشستگی و مالیات صادرات بر محصولات کشاورزی ، در مجلس سنا مورد بحث قرار می گیرد.
به گزارش افکار نیوز، فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین با اخذ رأی در مجلس نمایندگان برای اعلام یک وضعیت اضطراری اقتصادی پیشی گرفته است و اکنون 10 روز پس از تصدی پست مجلس سنا مورد بحث و بررسی خواهد بود.
این قانون برای رفع فقر (40 درصد از جمعیت) ، رکود اقتصادی (افت 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2019) ، بدهی (که حدود 90 درصد تولید ناخالص داخلی است) و تورم ( 55٪ در سال) با افزایش مالیات برای طبقات متوسط و بالا ، به علاوه یک برنامه تشویقی برای تولید و تجارت صنعتی است.
ادواردو بوکا ، کنگره پروونیست ، با اعلام اینکه چراغ سبز این ابتکار را پذیرفته است.
ماریو نگری ، یکی از رهبران مخالف گفت: "این یک روش بد برای تمرکز اینقدر قدرت در دولت است و اضطراری توجیه پذیر نیست."
این اورژانس توسط 134 نماینده - از طرف حزب حاکم و سایر جناح ها - علیه امتناع 110 مخالف پس از 16 ساعت بحثی که هنوز به پایان نرسیده بود ، تصویب شد. نمایندگان مجلس پیش از واگذاری آن به مجلس عالی همچنان به بحث درباره پیش نویس خاص ، مقاله به مقاله ادامه می دهند.
رئیس جمهور پروونیست فوراً در صدد بودجه برای یارانه طرحی علیه گرسنگی است که به بیش از 2 میلیون نفر کارت های غذایی رایگان داده می شود.
براساس داده های بانک مرکزی و وزارت دارایی ، آرژانتین در مدت چهار سال بدهی خود را بیش از 100 میلیارد دلار افزایش داده و به میزان مساوی از پرواز سرمایه متحمل شده است. مکری با از دست دادن بودجه در بازارهای بین المللی در سال 2018 ، به صندوق بین المللی پول (IMF) روی آورد و اقدامات سختی را برای خرید دلار تحمیل کرد ، یک پناهگاه معمول طبقه متوسط در برابر تورم افزایش وزن است که استهلاک انباشته آن 85 درصد است. از سال 2015
فرناندز سقف فروش تنها 200 دلار در هر ماه را حفظ کرده و 30٪ مالیات بر خرید و هزینه های ارزی تعیین کرده است.
برای افزایش درآمدهای ضعیف مالیاتی ، قانون مالیات سویا و مشتقات اصلی صادرات کشور را به 33 درصد افزایش می دهد. این طرح همچنین از جمله اقدامات آن ، پرداخت پاداش بازنشسته است.
گام بعدی فرناندز عمیق تر شدن مذاکرات با صندوق بین المللی پول و طلبکاران خصوصی برای رسیدن به یک دوره 2 یا 3 ساله فیش برای بازپرداخت بدهی است ، زیرا صندوق های بانک مرکزی تخلیه می شوند.
