مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود درباره طرح رسیدگی به اموال مسئولان و کارکنان دولت، اظهار داشت: مطابق با اصل 142 قانون اساسی دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی ایران از سال 78 تلاش می‌کند تا طرح رسیدگی به اموال مسئولان و کارکنان دولت تصویب شود اما این طرح با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو می‌شود.
نماینده مردم لنگرود پیرامون علت ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح گفت: آنان می‌گویند که این طرح مغایر اصل 142 قانون اساسی است و جز مسئولانی که در این اصل ذکر شده لازم نیست دیگر مسئولان و کارکنان دولت لیست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند.
لاهوتی خاطرنشان کرد: چه اشکالی دارد که همه مسئولان و کارکنان دولت لیست اموال خود را ارائه دهند و تحت مراقبت قرار گیرند، این مسئله محاسن زیادی هم دارد از جمله آنکه با شفاف شدن لیست اموال مسئولان شائبه‌ای درباره آنان ایجاد نمی‌شود.
