موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در یادداشتی نوشته است: واقعیت این است که دولت تدبیر و امید پس از کسب موفقیت تحسین‌برانگیز در مذاکرات هسته‌ای، در عرصه اصلاحات اقتصادی داخلی دچار بی‌عملی و اشتباهات تاسف‌باری شد.
به اعتقاد وی، در شرایطی که کاروان‌های هیات‌های اقتصادی و تجاری خارجی برای بررسی شرایط و مذاکره با همتایان داخلی وارد ایران می‌شدند، عملا هیچ اقدامی از سوی دولتیان برای بهبود فضای کسب‌و‌کار داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت نگرفت.
غنی‌نژاد متذکر می‌شود: ظاهرا دولتیان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر روی بنگاه‌های بزرگ خارجی که طرف تجاری آنها در ایران بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی بودند، متمرکز شدند و توجهی به جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط نکردند.
وی یادآور می‌شود: پروژه‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگی مانند بوئینگ و ایرباس در اولویت قرار گرفت که به جای خود کار ضروری و درستی بود، اما در کنار آنها مسائل مربوط به جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط کاملا نادیده گرفته شد.
این اقتصاددان متذکر م شود: به‌نظر می‌رسد مطابق معمول بوروکراسی ذی‌نفع در حفظ اقتصاد دولتی و نیز برخی مدیران بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی علت اصلی این وضع بوده‌اند. دیوان‌سالاران دولتی مخالفان سرسخت آزادسازی اقتصادی هستند؛ چراکه چنین کاری موقعیت شغلی و اساسا موجودیت برخی از آنها را توجیه‌ناپذیر می‌کند.
بهمن ماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رقم واقعی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام را اعلام کرد. بنا به گفته محمد شریعتمداری، 9.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام به ثبت شورای عالی جذب سرمایه گذاری خارجی رسید و حدود 40 درصد آن در نقاط مختلف کشور سرمایه گذاری شده است.
بر اساس اعلام وزیر صنعت، در پسابرجام کمتر از 3.9 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده است.
بر اساس آمارهایی که «آنکتاد» در گزارش خود ارائه کرده است، پس از عملکردی که ایران در سال 2012 در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشت و توانست حدود 4 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، این جریان با روندی نزولی مواجه شد.
بر این اساس، جریان ورودی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به ایران در سه سال متوالی کاهشی شد و در نهایت در سال 2015 به سطح 2 میلیارد دلار رسید. با این حال اما اقتصاد ایران توانست در سال 2016 روند روبه‌رشدی را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌دست آورد و این مقدار را در این سال به سطح 3 میلیارد و 400 میلیون دلار برساند.
به نظر می‌رسد پس از ایجاد موج سفر گروه‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف، این خود دولت و شرکت‌هایش بود که حرص کمبود اعتبار و بستن قرارداد را می‌زدند و کمتر به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی اجازه دادند تا در فرصت ایجادشده سرمایه‌های خارجی را جذب کنند.
نگاهی به قراردادهای منعقده دقیقا موید همین ادعاست که بیشترین حجم توافقنامه‌ها بیشتر در حوزه انرژی، خودروسازی و خرید هواپیما بود، در هر صورت یک‌سر آن به دولت بازمی گشت. حتی برخی سرمایه‌گذاری‌ها مانند سرمایه‌گذاری رنو نیز به شکل مستقل هوا شد تا محیط های انحصاری دولت همچنان دست نخورده باقی بماند و توافقنامه ها نیز در فضای محرمانه به شکل شکننده ای امضا شود.
نتیجه این انحصارطلبی و نامناسب بودن محیط کسب وکار و رقابت ناسالم دولت همین شد که به جای خروج تدریجی شرکت های بزرگ و چندملیتی در مهلت تعیین شده ۱۸۰روزه تنها ۱۰روز بعد از یک اخم ترامپ تمام تفاهمنامه های میلیارد دلاری بر باد برود و خروج شرکت ها محقق شود.
