پشت پرده جریان سازی رسانه ای برای حضور طیب نیا در دولت

گروه سیاسی- در هفته های گذشته فشار به دولت شیخ حسن روحانی برای تغییر کابینه به خصوص تیم اقتصادی دولت افزایش یافته است تا جایی که روحانی مجبور شد ولی الله سیف را از بانک مرکزی کنار گذاشته و همتی که تازه سفیر ایران در چین شده بود را جانشین وی کند تا بتواند اوضاع آشفته و غیر منتظره بازار ارز و سکه را تا حدودی آرام و ساماندهی کند.
به گزارش افکارنیوز، در همان روزها برخی رسانه های خاص در کشور نام طیب نیا وزیر سابق اقتصادی دولت اول روحانی را برای حضور در بانک مرکزی مطرح کردند و اخبار و تحلیل های گوناگونی در این زمینه منتشر شد.
در همان زمان طیب نیا در گفت و گویی حضور خود در بانک مرکزی را رد نکرد و فقط به این جمله بسنده کرد که الان هم در دولت مسئولیت دارد.
هر چند فشار ها برای حضور طیب نیا در بانک مرکزی وجود داشت اما تصمیم روحانی نشان داد جانشینی سیف در بانک مرکزی شخصی دیگر است و پس از آن همتی رئیس کل بانک مرکزی شد.
پس از انتخاب همتی در بانک مرکزی همان جریان خاص دوباره به تکاپو افتاد و نام طیب نیا را اینبار برای وزارت اقتصاد و دارایی مطرح کرد، یعنی درست همان پستی که وی 4 سال مسئولیت آن را بر عهده داشت و کارنامه قابل قبولی ارائه نکرد.
طیب نیا در زمانی که ردای وزارت اقتصاد و دارایی را بر تن داشت تنها وزیری بود که سه کارت زرد از مجلس دریافت کرد و بارها برای توضیحات در حوزه های مختلف اقتصادی و تصمیماتش به مجلس فراخوانده شد.
در زمانی که طیب نیا وزیر بود دولت نقشی منفعل در سیاست های اصل 44 داشت و به اعتقاد کارشناسان نتوانست در این حوزه عملکرد خوبی از خود بر جای بگذارد، نقدینگی در کشور به 800 هزار میلیارد رسید که شاید یکی از عوامل آشفته بازار ارز و سکه همان کمکاری وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان کشور باشد که کار را به اینجا رسانده است.
حالا بعد از عملکرد ضعیف طیب نیا این روزها عده ای دوباره قصد دارند به هر شکل ممکن وی را به یکی از صندلی های کابینه روحانی برسانند و این در حالی است که به نظر می رسد اختلافات طیب نیا و روحانی باعث شد وزیر اقتصاد سابق در این دولت حضور نداشته باشد.
اینک که کشور بیش از همیشه به همدلی و وحدت نیاز دارد و دولت نیز باید هماهنگی لازم میان وزرا و مسئولان را داشته باشد طیب نیا گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد و دارایی نیست هر چند به نظر می رسد تلاشهای اخیر برای طرح استیضاح کرباسیان ، وزیر فعلی اقتصاد از همین موضوع نشات می گیرد.