علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در توضیح گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم گفت: این لایحه برای بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شد و طی دو نوبت در تاریخ 29 مرداد و سوم مهرماه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از طرح موضوع با تذکر آیین نامه ای اعضا با این مضمون که لایحه مذبور در خردادماه در کمیسیون مصوب شده است و از لحاظ آیین نامه ای امکان بررسی مجدد نیست مواجه شد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضا بر مصوبه خود که در 9 خردادماه به مجلس ارسال شده بود، تاکید داشتند. امروز نیز از ساعت 6 تا 8 صبح جلسه ای با همکاران خود برگزار و نظرات اعلام شد. در حقیقت به جز معدود کشورهایی همه به این کنوانسیون الحاق شده اند.
وی افزود: مباحث مختلف درخصوص لایحه CFT در کمیسیون مطرح و ابعاد این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. از لحاظ حقوق بین الملل سیاسی، شرایط بین المللی و اقتصاد سیاسی داخلی این لایحه مورد بررسی و توجه قرار گرفته است. همچنین تاثیر الحاق و عدم الحاق نیز بررسی و در جلسه غیرعلنی هم به آن اشاره شده است.
نجفی خوشرودی تاکید کرد: ما با پیوستن به این کنوانسیون می توانیم حق الشرط ها و اعلامیه تفسیری ارائه دهیم، لذا هیچ تعهدی خلاف مسائل و امنیت جمهوری اسلامی ایران وضع نشده و هیچ اطلاعاتی نیز به موجب الحاق به بیگانگان داده نمی شود. علاوه بر این از فرصت های بین المللی و تدابیر برای مقابله با جنگ اقتصادی به موجب الحاق به این کنوانسیون می توانیم استفاده کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: برخی منتقدان لایحه را با تحریم ها ارتباط می دهند در حالی که تحریم ها یکجانبه از سوی آمریکا بوده و عدم الحاق به این کنوانسیون محدودیت های بین المللی جدیدی برای ایران درپی خواهد داشت.
وی افزود: به موجب بررسی لایحه CFT جلسات متعدد مشورتی با مسئولان اتاق بازرگانی، روسای همه اتاق های بازرگانی، روسای بانک های دولتی و خصوصی و سایرین داشتیم و همه متفق بر بروز محدودیت ها به موجب عدم الحاق به کنوانسیون تاکید کردند.
نجفی خوشرودی تصریح کرد: در بندهای مختلف این لایحه از جمله ماده 6، 7، 8 ، 10، 11 و 19 به سازوکار داخلی کشور متقاضی اشاره و به قوانین داخلی ارجاع می شود، لذا نگرانی از این جهت وجود ندارد. در ماده 27 نیز ترتیبات خروج از کنوانسیون تعبیه شده و در ماده 10 موضوع استرداد مجرمین و در ماده 24 ترتیبات داوری مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: طرفین به موجب این کنوانسیون می توانند در صورت بروز اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوی و موضوع شکایت خود را پیگیری کنند. به موجب این مفاد، موافقین در کمیسیون تاکید کردند الحاق به کنوانسیون دفع ضرر قطعی می کند و در بهبود شرایط ایرانیان مقیم خارج از کشور و فعالیت ترانزیتی و همکاری های انرژی تاثیرگذار است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضای این کمیسیون مطیع فرمایشات رهبری بوده و با نظرداشت همین مطلب الحاق به لایحه CFT را در کمیسیون تصویب کرده اند.
گفتنی است نجفی خوشرودی در پایان توضیحات خود در پاسخ به اعتراض ذوالنور نسبت به نحوه ارائه گزارش یادآور شد: در جریان توضیحات خود از مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس دفاع کردم.
