علیرضا رحیمی با یادآوری تمدید مهلت 4 ماهه FATF به ایران و ضرورت تدوین ساز و کار لازم در این دوره، گفت: بخشی از توصیه‌های گروه اقدام مالی مربوط به اصلاح لوایح مرتبط با پول شویی و مبارزه با تروریسم بود که این اقدام در مجلس انجام شد، از سوی دیگر هم دو قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اصلاح و تدوین شده لذا فرایند قانونگذاری در مجلس تمام شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لایحه CFT تنها لایحه‌ای است که به تازگی در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شده است، غیر از این موارد سایر توصیه نامه‌های گروه اقدام مالی مربوط به اصلاح ساختار بانکی، شفافیت مالی و غیره است.
وی افزود: صرف نظر از این کنوانسیون‌ها باید به سمت استاندارد سازی بانکی حرکت کنیم، با این شیوه ضمن آنکه همزمان منفعت را در فضای FATFمیبریم، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از خدمات بهتری برخوردار می‌شوند.
رحیمی معتقد است: اقتصاد شفاف تنها یک درخواست بن المللی نیست، این درخواست نمایندگان و مردم از مدت ها قبل بوده و دولت دوازدهم نیز مجدانه آن را پیگیری کرده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با توجه به ضرورت تدوین ساز و کار لازم در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در این مهلت 4 ماهه گروه اقدام مالی دولت برنامه هایی را تدوین و در دستور کار خود قرار داده است.
