به گزارش افکارنیوز،

دکتر محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: عدم جرم انگاری در قانون یکی از مشکلات اساسی است که منجر به فساد و انحراف از قوانین جاری کشور می شود و یکی از علل عمل نکردن به قانون و یا اعمال سلیقه دراجرای قانون، عدم توجه به جرم انگاری در قوانین است.

وی در گفتگوی اختصاصی با پردیس خودرو اظهار داشت: اگر قانونگذار به مقوله جرم انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می شود و طبق قانون بایستی با آن برخورد قضایی شود.

دکتر الفت افزود: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌هایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساند که موجب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت اعلام کرد توقف اجرای مصوبه هیات وزیران با عنایت به تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو ضرورت دارد.

وی با اشاره به بی توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفت: کشمکش های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.

دکترالفت درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیئت دولت توسط برخی مدیران اجرایی گفت: عدم جرم انگاری در قانون، و عدم التزام برخی مدیران به این دستور و رای صادره شده باعث گردیده است تا با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ  هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است.

این مقام قضایی افزود: نپذیرفتن رای دیوان عدالت اداری، یعنی نپذیرفتن رای مرجع صلاحیت دار و تمکین نکردن از آراء محاکم قانونی و ذیصلاح و کسانی که به رای قانون عمل نمی کنند بایستی شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی اظهار داشت: قوه قضاییه در این موضوع ورود پیدا کرده است و علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش های مفصلی ارایه کرده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیب شان می شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می شوند و در مقابل احکام دادگاه ها ایستادگی می کنند.