به گزارش افکارنیوز،

 افزایش قیمت خودرو در بازار؛ در کنار افزایش انواع و اقسام کالاها از جمله لوازم خانگی، لوازم بهداشتی و آرایشی، مواد غذایی و  ... یکی از پیامدهای افزایش قیمت ارز بود و از آنجا که این افزایش قیمت‌ها به صورت ناگهانی اتفاق افتاد، شوک اقتصادی بزرگی را بر مردم وارد کرد. 

در کنار  افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار آزاد ، خودروسازان هم در ماه‌های اخیر خواستار افزایش قیمت خودرو بوده‌اند و این در حالی است که خودروسازان  براساس مجوز شورای رقابت در خرداد ماه و پیش از آنکه این شورا از شمول قیمت گذاری خارج شود، افزایش قیمت خودرو را بر تولیدات خود اعمال کرده‌اند.  

به طوری که براساس دستورالعمل قیمت خودرو در سال 97 و براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری توسط این شورا (کمتر از 45 میلیون تومان) که  ساخت شرکت سایپا باشند، به طور متوسط 7.01 درصد و خودروهای ساخت ایران خودرو 7.18 درصد اعلام شد.

همچنین این شورا به طور متوسط افزایش 5.62 درصدی در بخش خودروهای مدیران خودرو را مورد تایید قرار داد. 

از طرفی محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه سال جاری اعلام کرد که خودروسازان داخلی فقط مجاز به افزایش قیمت تا مرز تورم انتظاری (9.6 درصد) با رعایت ضوابط سازمان حمایت هستند که این اعلام وزیر حکایت از میزان مجاز برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان داخلی برای خودروهای بالای 45 میلیون تومان را داشت. 

این گزارش می‌افزاید: بنابراین اگرچه میزان مجاز افزایش قیمت خودرو به صورت قانونی در خرداد ماه امسال برای شرکت‌های خودروساز مشخص شد، اما برخی خودروسازان از جمله مدیران خودرو  در مهرماه امسال اقدام به افزایش 55 تا 60 درصدی قیمت‌ها کرده‌اند. 

* خریدار خودرو: افزایش 55 تا 60 درصدی قیمت‌ها 

بطوری که در نامه‌ای که یکی از خریداران خودرو X22 اکسلنت از شرکت مدیران خودرو به خبرگزاری فارس نوشته آمده است: در تاریخ هفتم شهریور ماه 97 با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های این شرکت با پرداخت مبلغ 58 میلیون تومان به عنوان ودیعه اقدام به پیش خرید خودرو  با قیمت غیرقطعی از این خودروسازی کردم. 

وی نوشته است که در آن تاریخ قیمت خودرو مذکور در نمایندگی 86 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. در ابتدا قرار بود 60 روزه خودرو را تحویل دهند، اما طی تماسی اعلام کردند که خودرو را 90 روزه تحویل خواهند داد. 

این خریدار می‌گوید: در روز ثبت‌نام مسئول فروش افزایش معمول قیمت را بین 5 تا حداکثر 10 درصد اعلام کرده، اما در تاریخ سوم مهر 97 مشخص شد که قیمت خودروهای این خودروسازی بین 55 تا 60 درصد افزایش یافته است. 

بنابراین این شرکت خودروساز اعلام کردند که که 128 میلیون و 600 هزار تومان برای دریافت خودرو به عنوان تکمیل وجه باید بپردازم. 

حمید قاسمی خریدار خودرو اظهار داشت: این افزایش قیمت  به یکباره طی یکماه و بدون هیچ اعلام قبلی و توجیه فنی اعلام شد و در جواب اعلام کردند، وقتی قیمت دلار افزایش یافته، ما هم باید قیمت ها را افزایش بدهیم.

قاسمی بیان داشت: در ضمن خودروساز اعلام کرده که اگر مبلغ مذکور را سریع‌تر پرداخت کنم، زودتر می‌توانم خودروی خود را تحویل بگیرم و این به نفع من است، زیرا قرار است قیمت‌ها 45 درصد دیگر افزایش یابد!

* سازمان حمایت: هرگونه افزایش قیمتی تخلف است

این گزارش می‌افزاید: اگرچه قیمت ارز در ماه‌های اخیر افزایش یافته، اما افزایش قیمت خودرو باید براساس مجوز باشد که در اینجا این سوال مطرح است که آیا این خودروساز این مجوز را از سازمان‌های مربوط از قبیل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان  گرفته است که در تماس با این سازمان به روال معمول پاسخی دریافت نشد.

فقط یکی از مسئولان این سازمان به گفتن این جمله تکراری بسنده است کرد که براساس قانون تا وقتی قیمت‌های جدید اعلام نشود، هر گونه افزایش قیمتی تخلف است. 

* مدیران خودرو :  علاوه بر افزایش 55 درصدی 30 درصد دیگر هم باید گران کنیم

اما توضیحات شرکت مدیران خودرو در مورد افزایش 55 درصدی قیمت خودروهای تولیدی این شرکت به خبرنگار فارس بدین شرح است: این شرکت خودروساز نیز همانند سایر خودروسازان، وابسته به منابع ارزی جهت تامین قسمتی از قطعات محصولات تولیدی خود است، لذا هر گونه تغییر در فرآیند محاسبات و چگونگی ترخیص قطعات و یا نوسانات ارزی بطور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات این مجموعه نیز تاثیرگذار است. 

در شهریور ماه 1397 همچنان شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری محصولات  خودروسازان بود و شرکت مدیران خودرو نیز طبق قوانین وقت جهت افزایش قیمت محصولات بالای 45 میلیون تومان ملزم به اخذ مجوز از سوی این نهاد نبوده و با توجه به شرایط موجود به شرح ذیل اقدام به افزایش قیمت 55 درصدی نموده است. 

شرکت مدیران خودرو با توجه به افزایش قیمت ارز به بیش از دو برابر و به منظور رعایت حقوق مشتریان خود با توجه به موجودی CKD آن زمان و اینکه قسمتی از قطعات با ارز 4200 تومانی و قسمتی با نرخ بالاتر و حتی در برخی موارد بیش‌تر از نرخ بازار ثانویه تامین شده‌اند، در نهایت بطور میانگین مجبور به افزایش 55 درصدی برای تمامی محصولات خود بوده است. 

در صورت ادامه این روند و تخصیص ارز مورد نیاز در سیستم نیما این شرکت  باید پس از پایان موجودی فعلی که مشمول 55 درصد افزایش شد، 30 درصد دیگر نیز به قیمت تمامی محصولات خود اضافه نماید که در این راستا نامه درخواست افزایش قیمت 30 درصدی مجدد را نیز به سازمان حمایت از مصرف کننده ارسال کرده است. 

این خودروساز در ادامه آورده است:  هم‌زمان با صدور دعوتنامه مشتریان برای خودروها با افزایش قیمت 55 درصدی در ذیل این دعوتنامه به این نکته اشاره شده است که این شرکت در راستای صیانت و عمل به حقوق مصرف کننده و رعایت اصل مشتری مداری خود را متعهد می‌داند، در صورت تصویب و اجرایی شدن دستور العمل‌های قانونی کاهش نرخ ارز از سوی مراجع رسمی و استرداد وجه اضافه پرداختی در این زمینه از سوی دولت به شرکت مدیران خودرو نسبت به عودت مبلغ مابه‌التفاوت تعلق گرفته به مشتریان در وجه آن اقدام نماید. 

افزایش 55 درصدی خودرو از سوی یک خودروساز در حالی است که سازمان ‌ حمایت به عنوان  متولی امر نظارت بر قیمت‌ها از اینکه چنین مجوزی را برای افزایش قیمت‌ها صادر کرده است، امتناع می‌کند و هر گونه افزایش قیمت را هاله‌ای از ابهام نگاه می‌دارد. به طوری که چندی پیش که تولید‌کنندگان لوازم خانگی با مجوز غیر رسمی قیمت لوازم خانگی را بین 20 تا 25 درصد برای چندمین بار در سال جاری  قیمت تولیدات خود افزایش دادند، این سازمان با سکوت کامل در مقابل این افزایش قیمت‌ها نه واکنشی در مقابل تولید‌کنندگان داشت و نه واکنشی نسبت به بازار از خود نشان داد و همچنان نقش بی‌تاثیر و خنثی خود را بر نظارت بر بازار حفظ کرد.

به گفته وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با استناد به ابلاغیه شماره 169756.60 مورخ 27 شهریورماه سال جاری در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو توسط وزیر صنعت ،معدن وتجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار،  قیمت خودرو پس از بررسی و محاسبه قیمت تمام شده توسط این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کمیته خودرو مطرح و برای تأیید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس می‌شود.