به گزارش افکارنیوز،

وضعیت اقتصادی کشور در آستانه سخت‌تر شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بسیار پیچیده شده و تاثیر این شرایط بر صنعت خودرو بسیار بااهمیت است. خودروسازان به‌دلیل افزایش تحریم‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند. زیان خودروسازان در این شرایط وضعیت را برای آن‌ها پرالتهاب کرده است. مهندس علی‌رجبی‌ابهری، کارشناس امور راهبردی اقتصاد با بیان اینکه زیان‌ده بودن خودروسازان تاثیری بر سهام و سهام‌داران آن‌ها نخواهد داشت، تنها تاثیر این زیان را موجب شکل گیری مطالبات ویژه‌ برای سهامداران ازجمله اولویت یا امتیاز در بخش فروش خودرو عنوان کرد.

وی همچنین درخصوص تحریم‌ها اعتقاد دارد باتوجه به تجربه قبلی ایران، متزلزل بودن سیاست‌گذاری آمریکایی‌ها و شرایط اقتصادی وسیاسی آن‌ها، چندان نمی‌توانند به ایران فشار وارد کنند.

- دلایل زیان خودروسازان طی سال‌های گذشته

این کارشناس امور راهبردی اقتصاد بخشی از زیان موجود در صنعت خودروسازی را نوع سیاست‎گذاری در سیستم‎های مالی عنوان کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد اگر صنایع خودروسازی زیان‌ده بودند، بخش‌های وابسته خصوصی در ابعاد کوچک‌تر تاکنون تعطیل می‌شدند. اگر شما در یک سیستم مالی کلی‌گرا، سود و زیان همه کسب‎وکارهای ذینفع را درصورت وضعیت یا گزارش سود و زیان نگاه کنید، می‌توانید تحلیلی جامع‌تر داشته باشید.

رجبی ابهری ادامه داد: اما اصولا ارزش‌افزوده، ثروت و جذب سرمایه توسط مدیریت خوب و کارآمد ایجاد می‌شود.

وی رشد صنایع خودروسازی را صرفا در فضای حمایتی دانست که به رغم ارزشمند بودن دستاوردهای تکنولوژیک و دانش‌فنی خودروسازان، این دستاوردها نسبت‌به استحقاق کشور در سطح بین‎المللی ناچیز محسوب می‎شود.

این کارشناس امور راهبردی اقتصاد با اشاره به میزان پیشرفت صنایع خودروسازی نظامی، حرکت به سمت اقتصاد مشارکتی و ارتقای دانش فنی و تکنولوژیک را برای پوشش‌ نیازهای اقشار ثروتمندتر ضروری دانست.

به گفته وی؛ اصولا دولت به‌دلیل تصدی‌گری در عرصه نظارت، جمع‌آوری مالیات و... نباید مالکیت در هیچ نوع سهام را داشته باشد. اما در حال حاضر خصوصی‌سازی به مفهوم ارزش‌گذاری این سهام و واگذاری به بخش خصوصی نیست.

رجبی ابهری ادامه داد: اما از آن‎جایی‌که مالکیت‎ها به‌طور مستقیم از درآمد کشور ایجاد شده است، لذا مالکیت بخش دولتی متعلق به عموم ایرانیان است. بنابراین اتاق‌فکر اقتصاد کشور باید به این نتیجه برسد که قرار است کشور در چه صنایعی از کسب‎وکار بین‌المللی بزرگ برخوردار باشد، پس از آن سهام را به‌صورت غیرقابل نقل‌وانتقال و غیرموروثی به کل ایرانیان واگذار کرده و سود حاصله را بین آن‎ها تقسیم کند.

وی که از این موضوع به عنوان نگرشی نو در بحث خصوصی‎سازی و همچنین سهام عدالت نام می برد، حتی پیشنهاد داد که می‎توان سودحاصله را بین دارندگان سهام عدالت تقسیم کرد، البته برای تحقق آن می بایست ریاضی‎دانان و نرم ‌افزار نویسان، زیرساخت‎های لازم را فراهم کنند.

این کارشناس امور راهبردی اقتصاد اضافه کرد: ایجاد کسب‎وکارهای بزرگ بین‎المللی در بخش خودروسازی با سهام عمومی و مشارکت می‌تواند در شفاف‎سازی و خلق ارزش افزوده و به حداکثر رساندن ثروت راهگشا باشد.

- واکنش سهامداران به وضعیت فعلی خودروسازان

رجبی با بیان اینکه زیان‎ده بودن خودروسازان تاثیر چندانی بر سهامشان ندارد، اظهارداشت: با به روز شدن دارایی‌ها و دفاتر مالی، ارزش آن‎ها چندبرابر ارزش اسمی ثبت‌شده در دفاترشان خواهد بود.

وی ادامه داد: به‌نظر نمی‎رسد سهامداران اصلی تمایلی به واگذاری سهام‌شان داشته باشند، از آن‎جایی که هنوز این صنایع تحت حمایت دولت هستند، بنابراین رفتار سهامداران تا چندسال آینده بدون تغییر خواهد بود و ممکن است برای جبران سود سهام، مطالباتی را از صنایع خودروسازی داشته باشند. این مطالبات می‌تواند اولویت یا امتیاز در فروش خودروها یا هر چیز دیگر مرتبط با خودروسازان باشد.

- افزایش قیمت خودروها در شرایط تحریم

این کارشناس امور راهبردی اقتصاد با توجه به احتمال افزایش مباحثی همچون واقعی‎شدن قیمت‎ها، بازآفرینی قیمت تمام‎شده براساس نرخ جدید مواد اولیه، حفظ نیروی انسانی متخصص و تحصیل‎کرده و لحاظ کردن موقعیت جغرافیایی ایران در صنعت خودرو، عنوان کرد: در صورت زیرکی لازم در راستای تاسیس‎ و توسعه مراکز تحقیق‎وتوسعه در خارج از کشور (مراکز R&D برون‎مرزی) برای ارتباط با دانشگاه‌ها، نخبگان و صنایع پیشرفته کسب‎وکار در خارج کشور نگرانی در خصوص این افزایش قیمتها در خودرو از میان خواهد رفت.

به گفته وی؛ ایران کشور ثروتمند و قدرتمندی است که ثروت آن باتوجه به تحریم‎ها در سال‎های گذشته افزایش یافته است. لذا مزیت های کشور می تواند به عنوان اعتبار پول‌ملی در نظر گرفته شود تا به موجب آن نقدینگی در کشور تا میزان ارزش‎گذاری اضافه شود.

رجبی ابهری معتقد است که کاهش ارزش پول ملی تهدید نیست، همچنان‌که در آمریکا و آلمان نیز در گذشته ارزش پول‌ملی به سمت صفر میل کرده است.

 اقدامات خودروسازان برای مقابله با تحریم‌ها

وی معتقد است: لازمه بازآفرینی اقتصادی کشور و دور زدن تحریم‌ها، تغییر در ساختار اقتصادی یا کارکرد براساس نگاهی جدید به درآمد کشور، نحوه بودجه‌بندی آن، تغییر در سیاست‌های پولی، بانکی، حمایتی و یارانه کالاهای اساسی و کسب‎وکارهاست.‌

این کارشناس امور راهبردی اقتصاد ادامه داد: استراتژی اساسی اقتدار همه‎جانبه کشور، تجاری‌سازی تکنولوژی براساس مشارکت بین‎المللی با الگوهای پیشرفته‌ای چونPSPP (مشارکت عمومی، خصوصی و اجتماعی) است که فرایند یکپارچه‎سازی اقتصاد فناوری و فرهنگ را دربرمی‎گیرد.

وی لازمه پیاده‎سازی این الگو را ‌ایجاد یک فرانهاد بین‎المللی به‌عنوان مرکز مشارکت برای توسعه زیرساخت‎ها و خلق کسب‎وکارهای بزرگ بین‎المللی دانست.

- تفاوت این دوره از تحریم‌ها با دوره قبل

رجبی که از حضور و مشارکت نخبگان در ایفای نقش "مسئولیت‌اجتماعی" به عنوان تفاوت اساسی این دوره از تحریم‎ها با دوره‌های قبلی نام می برد، تصریح کرد: در این دوره مطالبه نخبگان، ارتقای ساختار اقتصادی کشور به‎گونه‎ای است که کشور در همه شرایط و بحران‌های اقتصادی بین‎المللی از آسیب مصون بماند و یک بازیگر و کنشگر فعال پیشرو باشد.

وی ادامه داد: در این دوره از تحریم‌ها کشور به‎جای انتقال فیزیکی دلار به‌دنبال حذف دلار از مناسبات اقتصادی خود است و دیگر دیون کشور آمریکا یا همان دلار را به‌عنوان ارز بین‎المللی نپذیرفته است.

این کارشناس امور راهبردی اقتصاد افزود: همچنین تغییر در سیاست‌های پولی‎-بانکی و بازنگری درست ابزارهای مالی مانند چک را که به‎صورت سیال، غیرقابل‌پیش‎بینی و اندازه‌گیری باعث تورم اقتصادی می‌شود، در دستور کار قرارداده است. از سوی دیگر حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی تا حدودی باعث آرامش در فضای کسب‎وکار شده است.

به گفته وی؛ در این دوره از جهانی‎شدن که فضا برای تمدن نوین ایران اسلامی فراهم شده، امید است با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نظام گفتمان جدید، زمینه لازم برای تعامل کشور با اکثریت کشورهای جهان ایجاد شود تا این ظرفیت و ثروت به همه لحاظ در کشور به نقطه بهره‌برداری رسد.