اخبار اقتصادی- سعیدی مبارکه نماینده مجلس اخیرا درباره آخرین آمار ساخت مسکن گفته که 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی از سال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 میلیون و 400 هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه 7 میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی شود.

به گزارش افکارنیوز،.موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی موضوع بسیار مهمی است که تمامی کارشناسان مسکن نیز بر ضرورت آن تاکید دارند. نکته جالب اینجاست که در حال حاضر 170 کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT هستند. چرا دولت مالیات از خانه های خالی را اجرایی نمی کند؟

این در حالی است که اسلامی وزیر راه شهرسازی در خصوص اجاره بها گفه نرخ اجاره بها نیز تابعی از نرخ تورم و مسکن است و تحولات ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد همواره این دو شاخص در اجاره بها تأثیر داشته اند. در سال ۹۲ که بیشترین میزان تولید مسکن را داشته ایم باز هم قیمت مسکن افزایش داشته است.

اسلامی تصریح کرد: تحولات بازار ارز متأثر از تحولاتی است که خارج از بخش مسکن بخصوص نوسانات ارزی رخ می‌دهد. اینکه مردم ارزی را به خصوص دلار را جایگزین پول ملی کنند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند از اول انقلاب وجود داشته و بخش زیادی نیز، آن را تبدیل به ملک می‌کنند.

وی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نیز افزود: ما با مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافقیم. آنچه سبب شد تا طرحی که در مجلس در جریان بود را متوقف کنیم این بود که طرح مجلس بر مالیات بر عایدی مسکن تمرکز داشت. دولت معتقد است تصویب این طرح سبب فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شد و باید این نوع مالیات به سایر بازارها نیز تسری داده شود.

وی افزود: همچنین به دنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانه‌های خالی هستیم. برای اجرای این طرح می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد می‌کردیم. در دوره وزارت قبلی اعلام شد که اجرای این کار از عهده وزارت راه و شهرسازی بر نمی‌آید و باید به شهرداری‌ها داده شود چون آنها در جریان تعداد واحدهای ساخته شده در هر شهر هستند. با این حال از زمانی که به وزارت راه و شهرسازی آمده ام، معتقدم که خانه‌های خالی به یک تله سرمایه گذاری تبدیل شده و باید وارد بازار شوند. از این رو اجرای این دو مالیات را دنبال می‌کنیم.

از سوی دیگر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از تدوین طرحی برای ایجاد شرکت‌های اجاره دهنده مسکن خبر داده و گفته با توجه به نوسانات شدید بازار اجاره مسکن و اعتراضات زیاد مردم و ائمه محترم جمعه، می‌بایست نظام کنترلی ویژه‌ای بر این بازار اعمال گردد. در جهت ساماندهی و نظارت بر بازار اجاره مسکن، ضرورت دارد تا امکانات نظارت دولتی فراهم گردد. در شرایط کنونی که قرارداد اجاره فی‌مابین مالک آپارتمان و مستأجر تنظیم می‌شود، عملاً امکان نظارت دولتی بر قراردادها میسر نیست.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱. وزارت راه و شهرسازی ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های چند ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند.

ماده ۲. تنها این شرکت‌ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

ماده ۳. هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود.

ماده ۴. هر شرکت اجاره مسکن، محدود و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند.

ماده ۵. مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد.

ماه ۶. شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود.

ماده ۷. مالکی که با یک شرکت اجاره‌ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد.

ماده ۸. شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای به‌روزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد.

ماده ۹. واحدهای مسکونی (همانند هتل‌ها) ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد، بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می‌شود برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود و برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود.

ماده ۱۰. این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد.

ماده ۱۱. شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.

عضو هیأت رئیس مجلس گفت: این طرح در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور ارائه شد تا تصمیمات لازم هر چه زودتر اتخاذ شود.

هر نوع طرح اعم از اخذ مالیات بر خانه های خالی و یا شرکت های اجاره مسکن و هر نوع نظارت و طرح دیگری باید فرا اجرایی شود، مستاجران با توجه به تورم بالایی که در کشور حاکم است با مشکلات عدیده ای رو برو شده اند و برای داشتن سرپناه رنج می کشند.   

افزایش قیمت اجاره بها و مسکن خواب را از چشمان شهروندان گرفته و افزایش نرخ حداقل 100 درصدی باعث به وجود امدن حاشیه نشینی و کانکس نشینی و مشکلات زیادی در حوزه های اجتماعی می شود. دولت در طول این سالهای اخیر هیچ نوع طرحی برای حوزه مشکن نداشته و حتی طرح مسکن مهر دولت قبل توسط آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی طرحی مزخرف خوانده شد.

به گفته سمیه محمودی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش اختلافات خانوادگی، مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش درآمدها، رشد نرخ طلاق و به دنبال آن سرگردانی کودکانی که والدینشان از هم جدا شده‌اند، از دیگر تبعات ناشی از افزایش اجاره‌بهای مسکن است، بنابراین این معضل باعث فروپاشی خانواده‌ها می‌شود، چرا که مکانی برای زندگی و دور هم جمع بودن نخواهند داشت.

حاشیه نشینی برخی مستاجران نشان از مشکلات بازار مسکن دارد و دولت باید اقدامی فوری در این حوزه کند.