به گزارش افکارنیوز،

لنین مورنو، رئیس جمهوری اکوادور، روکو موریرا و خاویر پرز، روسای ستاد مشترک و فرماندهی ارتش این کشور را در بحبوحه درخواست‌های رهبران معترضان به حکم حذف یارانه سوخت برکنار کرده است؛ معترضان از رئیس جمهوری خواسته‌اند تا مقام‌های عالی رتبه ارتش را مسئول خشونت‌های گسترده علیه راهپیمایان بدانند.

اخبار بین‌الملل- در بیانیه وزارت دفاع اکوادور آمده است: بر اساس حکم ۸۹۵ مصوب ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹، "لوئیس لارا خارامیو" به عنوان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و بر اساس حکم ۸۹۶ "لوئیس آلتامیرانو خانکوئرا" به عنوان فرمانده کل ارتش اکوادور منصوب می‌شوند.

این تغییرات در عالی‌ترین رتبه‌های ارتش اکوادور یکی از شرایط از سوی رهبران اعتراضات و نمایندگان بومیان این کشور برای پایان دادن به دو هفته راهپیمایی بوده است. آنها خواسته بودند که رهبران ساختارهای نظامی که مسئول استفاده از زور و خشونت علیه مردم و معترضان بودند، اخراج شوند.

مردم اکوادور در اعتراض به اصلاحات اقتصادی از سوی دولت مورنو به ویژه حکم حذف یارانه سوخت و گاز به خیابان‌های کیتو، پایتخت آمده بودند. همزمان با افزایش خشونت‌ها، مورنو یک وضعیت اضطراری دو ماهه ملی اعلام و در کیتو وضعیت منع آمد و شد برقرار کرد و ارتش را برای تضمین اجرا شدن آن بسیج کرد.

روز یکشنبه، مورنو با رهبران معترضان و نمایندگان بومیان اکوادوری گفتگو داشت؛ پیش از اعتراضات، مورنو مدعی شده بود که اکوادور دیگر مستحق استفاده از یارانه نیست و حذف آن به کشور کمک می‌کند تا مبلغ ۲.۲۷ میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی کند. همچنین این حکم، بخشی از توافق دولت با صندوق بین‌المللی پول برای گرفتن وام ۴.۲ میلیارد دلاری بوده است.

راهپیمایی‌های اعتراضی که ابتدا توسط شرکت‌های حمل و نقل به راه افتاده بود به اعتراضات گسترده‌تری کشیده شد که در آن خواسته‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری مطرح شد و گروه‌های اجتماعی مختلف از جمله کشاورزان، دانشجویان و مردم بومی در اکوادور را جذب کرد.

سازمان‌های حقوق بشر محلی گزارش کرده‌اند، شمار تلفات این اعتراضات هفت تن است و دست‌کم هزار نفر طی این خشونت‌ها مجروح شده‌اند.