محمد صالح جوکار ، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز توضیحات تکمیلی را در مورد اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه مطرح کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی در حقیقت دارای 4 ماده است. یکی از این مواد به این مسئله می‌پردازد که کدام دستگاه‌ها مشمول شفافیت می‌شوند. اعم از دستگاه‌هایی مثل قوه مقننه، قوه قضائیه و شوراها و کمیسیون‌ها و کارگروه‌هایی که تصمیم‌گیرنده هستند. حتی سازمان‌های غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند.
وی افزود: ماده دوم این طرح مشخص می‌کند که چه چیزی باید شفاف باشد. اعم از مسائل مالی، دارایی‌ها، تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و مصوباتی که در هر بخش وجود دارد و آنچه منافع عمومی کشور را در برمی‌گیرد در ماده 2 آمده است. در ماده 2 برخی بخش‌ها استثنا شده‌اند. بخش‌هایی که منافع و امنیت ملی را پوشش می‌دهند.
جوکار گفت: در ماده 3 به جزئیات قانون پرداخته‌ایم و مشخص‌شده است که کدام دستگاه‌ها ازجمله مجلس شورای اسلامی، مصوباتش، آراء و ... باید شفاف شود که موافق و مخالفان چه کسانی بوده‌اند. همچنین میزان مشارکت نماینده در رأی‌گیری‌ها نیز روشن می‌شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس خاطرنشان کرد: در قوه قضائیه نیز مواردی که به مسائل عمومی کشور مربوط شود باید روشن و شفاف باشد. همچنین موارد و مصوباتی که بین شورای نگهبان و مجلس وجود دارد نیز شفاف می‌شود.همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف شده است محاسبات و آرائش به‌صورت شفاف اعلام شود.
جوکار در انتها اظهار داشت: لذا اولین اصلاحات طرح شفافیت مجلس شورای اسلامی مربوط به ماده 1 بود که فعالیت‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی مطابق قانون بوده یا خیر، بر عهده کمیسیون ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات گذاشته شد.
