تارنمای اکونومیک تایمز نوشت: افزایش بی‌سابقه بدهی عمومی آمریکا ، اقتصاددانان، سیاستمداران و همه آمریکایی ها را نگران کرده است.
بر اساس این گزارش، فقط در یک ماه گذشته، سطح بدهی آمریکا ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش داشت که به میزان تقریبی ۲۵ میلیارد دلار در هر روز است. این روند بر چالش های مالی که این کشور با آن مواجه است تاکید دارد.
از زمان افزایش سقف بدهی ها در آمریکا در ماه ژوئیه (تیر)، بدهی فدرال افزایشی ۱.۷ تریلیون دلاری داشته و نشان می دهد که دولت برای پوشش دادن هزینه های خود به استقراض سنگین ادامه می دهد. در چنین نرخی، کارشناسان هشدار می دهند که مجموعه بدهی های فدرال می تواند تا همین سال آینده میلادی به ۴۰ تریلیون دلار برسد.
نرخ بهره موضوع دیگری است که نگرانی هایی را در آمریکا ایجاد کرده است. دولت آمریکا در حال حاضر بیش از ۱.۲ تریلیون دلار در سال برای پوشش دادن بهره بدهی ها هزینه می کند که بسیار بیشتر از هزینه های دفاعی است . این سطح از هزینه ها، فضای کمتری را برای اجرای برنامه هایی مانند مراقبت های بهداشتی، آموزش و زیرساختارها باقی می گذارد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۲۴ درصد افزایش یافته است، به این معنی که این کشور بیش از تولید سالانه خود بدهی دارد. این بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ است و به طور خطرناکی به رکورد قبلی نزدیک است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، می‌تواند رشد اقتصادی را کُند و هزینه‌های استقراض را افزایش دهد.
اکونومیک تایمز نوشت: عوامل متعددی باعث افزایش بدهی ها در آمریکا شده است. کسری بودجه، افزایش هزینه های تامین اجتماعی و مراقبت های بهداشتی و سیاست های مالیاتی که باعث کاهش درامد فدرال شده است، همگی به افزایش فشارهای مالی منجر شده اند. این در حالیست که بن بست های سیاسی نیز اجرای راه حل های بلندمدت را دشوار کرده است.
اکونومیک تایمز نوشت: هر چند که تعرفه های اعمال شده در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درامدهای قابل توجهی را را ایجاد کرده و عوارض گمرگی را تا ۲۷۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده و هر ماه به میزان ۲۱ میلیارد دلار بوده است، اما این درامد به تنهایی برای جبران کسری بودجه فدرال که به سرعت در حال رشد است، کافی نیست.
بودجه آمریکا همچنان سالانه بیش از تریلیون دلاری کسری دارد که به طور عمده ناشی از رشد سریع هزینه‌های مربوط به بیمه‌های درمانی (تأمین اجتماعی، مدیکر) و افزایش پرداخت بهره بدهی‌های موجود است که از ۱.۲ تریلیون دلار فراتر رفته است.
کارشناسان هشدار می دهند که آمریکا با افزایش سطح بدهی ها، سریع تر از رشد اقتصادی، به آرامی رو به ورشکستگی می رود و کسری دائمی بالای ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، فشار بیشتری بر بحران بدهی ها وارد خواهد کرد.
این درحالیست که بعید است با افزایش هزینه های استقراض دولتی و بن بست های سیاسی درباره کاهش هزینه ها، تعرفه ها به تنهایی بتوانند بحران مالی را در این کشور حل کنند.
اکونومیک تایمز نوشت: اصلاحات مالی معنادار برای رفع رشد هزینه ها و مقررات مالی برای ایجاد ثبات و کاهش بدهی های ملی، در بلندمدت ضروری هستند.
برای مردم عادی آمریکا، این اعداد چیزی بیش از آمار هستند. افزایش بدهی ملی می‌تواند منجر به افزایش مالیات‌ها، وام‌های گران‌تر و حتی کاهش برنامه‌های اجتماعی شود که بسیاری از مردم برای امنیت مالی خود به آنها متکی هستند.
با ادامه افزایش بدهی، ایالات متحده با یک انتخاب حیاتی روبرو است. سیاست‌گذاران باید بین نیاز به هزینه‌های فوری و پایداری مالی بلندمدت تعادل برقرار کنند تا اطمینان حاصل شود که اقتصاد برای نسل‌های آینده پایدار و امن باقی می‌ماند.
