بیکاری و رونق، قربانی سیاست مهار تورم دولت

گروه اقتصادی- فرهاد فزونی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در برنامه های خود اعلام کرده بود قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را اجرا کند، اما تاکنون این همکاری انجام نشده است.

 

به گزارش افکارنیوز، وی افزود: چندی پیش از طرف دولت دستوری مبنی بر اینکه دولتی ها برای ابلاغ هر قانونی با بخش خصوصی مشورت و به نظرات آنها توجه کنند، اما به نظر می رسد این ابلاغیه در این زمان بسیار دیرهنگام است و بیشتر جنبه انتخاباتی دارد.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: عدم توجه به مسایل بخش خصوصی و عدم مذاکره با بخش خصوصی برای دولت بردی نداشته است.

فزونی متذکر شد: در ۴ سال گذشته دولت تمام توجه خود را به مبارزه با تورم صرف کرده است، البته در مبارزه با تورم برنده بوده است. اما هزینه بسیار بالایی را به نام رکود بیکاری پرداخت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری حدود ۲۶ درصد بسیار سنگین بوده و در واقع بیکاری و رکود مشکلی است که در دولت یازدهم بیشتر شده است.