حمیدرضا فولادگر رئیس فراکسیون استاندارد و کیفیت در تشریح نشست روز گذشته فراکسیون متبوعش به حضور مسئولانی از سازمان‌های ملی بهره‌وری، امور اقتصادی، وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، NGOهایی مانند انجمن های ملی بهره‌وری، توسعه بهره وری و مدیریت کیفیت در این جلسه اشاره کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه نحوه ارتقاء بهره‌وری در تمامی حوزه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در شرایط کنونی توجه به افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی می تواند بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات را حل کند.
وی با بیان اینکه در جلسه فراکسیون استاندارد مواد ۳، ۴ و ۵ قانون برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مواد مذکور نقش و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی را متذکر شده و وظایف تمام بخش‌ها را برای افزایش بهره‌وری مشخص می‌کند.
بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام اقتصادی، تصمیم گیری‌های نامناسب در بخش صنعت، کشاورزی، اقتصاد، خدمات، حمل و نقل و نظام توزیع اقلام اساسی مصداق‌هایی از محل‌هایی است که باید بهره‌وری در آن افزایش پیدا کند
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام اقتصادی، تصمیم گیری‌های نامناسب در بخش صنعت، کشاورزی، اقتصاد، خدمات، حمل و نقل، نظام توزیع اقلام اساسی و... مصداق‌هایی از محل‌هایی است که باید بهره‌وری در آن افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس تصرح کرد: مقرر شد؛ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از طریق همکاری با مرکز پژوهش‌ها اقدامات نظارتی لازم برای تعیین میزان بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی انجام گرفته و گزارش آن در سال آینده در صحن علنی قرائت شود.
فولادگر گفت: در گزارش مذکور از یک سو میزان بهره وری آسیب‌شناسی می‌شود از سوی دیگر درصد اجرایی شدن مواد ۳، ۴ و ۵ قانون برنامه ششم مشخص شده و اثرگذاری بهره وری در کاهش مشکلات اقتصادی تعیین می‌شود.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: پس از قرائت این گزارش در صحن علنی در صورتی که افزایش بهره وری به قانون‌گذاری نیاز داشته باشد اقدامات لازم پیگیری می‌شود.
افزایش بهره‌وری به قانون جدیدی نیاز ندارد
رئیس فراکسیون استاندارد و کیفیت مجلس گفت: در حال حاضر افزایش بهره‌وری به قانون جدیدی نیاز ندارد. برگزاری جلسات فراکسیون استاندارد و کیفیت با موضوع بررسی افزایش بهره‌وری در تمامی حوزه‌های اقتصادی در سال آینده نیز ادامه دارد.
