«سیاست‌گذاری صنعتی و تعریف مدل توسعه صنعتی» پیشقراول حاکمیت چنین عقلانیتی است که به نوعی ترسیم‌کننده نقشه راه است. در چارچوب چنین نقشه‌ای می‌توان با عنایت به توانمندی‌های بالقوه و بالفعل در صنعت، برای هر بخش از زنجیره ارزش هدف‌گذاری مناسب را تعریف کرد. در غیر این صورت، هرگونه اقدام و حرکتی هر چند بالذات مطلوب باشد، عقیم خواهد بود.
صنعت خودرو پس از گذشت چند دهه سیاست‌گذاری نیازمند چنین نقشه راهی است. متاسفانه در این سال‌ها مشکل اصلی قوه عاقله حاکم بر صنعت خودرو، نبود حاکمیت عقلانیت جامع‌نگر، فرابخشی و بلندمدت با عنایت به منافع کل زنجیره ارزش بوده است. محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته نمونه بارز چنین نقیصه‌ای است.
دولت در دو سال گذشته با اعمال سیاست ممنوعیت واردات خودرو، به‌دنبال تقویت تولید ملی بوده است در صورتی که واردات قطعه نه تنها محدود نشد، بلکه تعرفه واردات قطعه نیز تغییر نکرد. این سیاست در عمل فقط منجر به تقویت مونتاژکاری شده و بی‌تاثیر بر شاخص‌های دیگر از جمله رقابت‌پذیری، افزایش کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و... بوده است.
مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد
