محمدرضا اسکندری وزیر اسبق جهاد کشاورزی در برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر» درباره تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در سال‌هایی که وزارت بازرگانی داشتیم همیشه بین وزارت جهاد و وزارت بازرگانی اختلاف نظر عمیقی وجود داشت. چراکه تاکید وزارت جهاد کشاورزی همیشه بر تولید داخل و خودکفایی بود ولی وزارت بازرگانی رویکرد واردات محور داشت.
*وزارت بازرگانی را باید وزارت واردات نامید
اخبار اقتصادی-وی در ادامه افزود: در آن سال‌ها اولین و آخرین حرف وزارت بازرگانی واردات بود. وزارت بازرگانی را باید وزارت واردات نامید. برای همین موضوع هم در سال‌های که به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت بودم، همیشه با وزیر بازرگانی درگیر می‌شدم. در آن مقطع کمیسیونی در دولت با پنج عضو وجود داشت که تصمیمات واردات را آن‌ها می‌‌گرفتند و با اجازه معاون اول رئیس جمهور مجوز واردات صادر می‌شد. در آن کمیسیون وزیر جهاد کشاورزی فقط یک عضو بود بنابراین اگر مخالفت می‌کرد اتفاق خاصی پیش نمی‌آمد.
وزیر اسبق جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات گسترده توسط وزارت بازرگانی، مجلس را مجبور به تصویب قوانین متعددی می‌کرد، گفت: در آن سال‌ها به دلیل واردات گسترده محصولات کشاورزی قانونی در مجلس تصویب شد تحت عنوان افزایش بهره وری که ماده ۱۶ آن اجازه واردات محصولات کشاورزی را فقط منوط به اجازه وزیر جهاد کشاورزی کرده بود. این قانون اواخر سال ۱۳۸۸ تصویب و ابلاغ شد ولی هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید.
وی در ادامه اظهار داشت: به دنبال آن سال ۱۳۹۱ قانونی تحت عنوان تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تصویب و سال ۱۳۹۲ آئین نامه داخلی آن ابلاغ شد. در این قانون وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی داده شد. در بازه زمانی ۵ ساله ( ۹۲-۹۷) که این قانون وجود داشت اتفاقات خیلی خوبی در بخش کشاورزی افتاد. تراز بازرگانی خارجی بخش کشاورزی مثبت شد. تولید داخل افزایش و واردات کمتر شد. کشاورزان و تولیدکننده‌ها هم با دلگرمی بیشتری تولید می‌کردند.
اسکندری با بیان اینکه دلیل گرانی‌های چند ماه گذشته و ناکارامدی‌های صورت گرفته عدم وجود وزارت بازرگانی در ساختار اجرایی دولت نیست، گفت: سال ۱۳۹۷ به دلیل نوسانات ارزی و سیاست اختصاص ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی مشکلاتی در بازار ایجاد شد و واردات افزایش پیدا کرد. نظم حاکم بر بازار به هم ریخت و به دنبال آن متولیان تنظیم بازار نتوانستند به وظایف خود عمل کنند. نتیجه آن هم این شدکه شاهد افزایش تورم در کالاهای اساسی بودیم.
وزیر اسبق جهاد کشاورزی در ادامه افزود: به هیچ عنوان دلیل گرانی‌های اخیر را نمی‌توان به عدم وجود وزارت بازرگانی و ناکارامدی قانون تمرکز نسبت داد. اگر به دنبال حمایت از کشاورزان، تولیدکنندگان و تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص خودکفایی هستیم، تنها راه آن دادن مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی است.
* از تمام ظرفیت‌های قانونی وزارت جهاد برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی استفاده نشد
اسکندری در پاسخ به اینکه چرا در دورانی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد بود شاهد آن بودیم که محصولاتی همچون گوجه بسیار ارزان از کشاورزان خریداری می‌شد، گفت: این قبیل اتفاقات در گذشته وجود داشت اما این دلیلی برای تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌شود. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود این موضوع تشدید خواهد شد. دلیل این مشکلات این است که در سال‌های گذشته از تمام ظرفیت‌های قانونی وزارت جهاد کشاورزی استفاده نمی‌‌شد. به عنوان مثال، سازمان تعاون روستایی تشکیل شده است تا تنظیم بازار محصولات کشاورزی را انجام دهد. در اساسنامه این سازمان آمده است که بازار محصولات کشاورزی را باید کنترل و تنظیم کنند. ولی متاسفانه سازمان تعاون روستایی به وظایف خود عمل نمی‌کند. این سازمان وظیفه دارد محصولات کشاورزی را با قیمت مناسب خریداری و فراوری کند. اگر این اتفاق عملی شود دیگر شاهد مشکلاتی نظیر ارزان فروشی محصولات کشاورزی نخواهیم بود.
وی در ادامه اظهار داشت: در سال ۱۳۸۴ که بنده عضو هیئت دولت بودم، دلال‌ها هر کیلو زعفران را ۳۰۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کردند و در خارج از کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌فروختند. در آن مقطع در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی ایران تصمیم گرفته شد که ۵۰ درصد از قیمت فروش خارجی زعفران باید به کشاورزان برسد. دلال‌ها نسبت به این موضوع معترض شدند و از خرید زعفران صرف نظر کردند. در همین راستا، سازمان تعاون روستایی شروع به خرید زعفران کرد. وقتی ۴۵ تن توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شد، دلال‌ها آمدند و شروع به خرید زعفران با قیمت تعیین شده کردند. در این موضوع یک ریال هم از دولت هزینه نشد. تعاون روستایی طبق اساسنامه از بانک تسهیلات گرفت و زعفران را خریداری و صادر کرد. پول کشاورز را پرداخت کردیم و حتی ۷ میلیارد تومان هم سود کردیم. این کار برای شیر هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. کارخانه‌های لبنیات شیر را از دامداران ارزان می‌خریدند. وزارت جهاد کشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام را موظف به خرید شیر با قیمت مناسب از دامداران کرد. به یاد دارم در برهه‌ای از زمان بازار گوجه را به این صورت تنظیم کردیم. سازمان تعاون روستایی محصول گوجه را از کشاورزان خریداری و تبدیل به رب گوجه کرد تا قیمت واقعی آن مشخص شود.
*نابودی تولید داخل با تشکیل وزارت بازرگانی
وزیر اسبق جهاد کشاورزی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی بازگشت به عقب است، گفت: گرانی‌های اخیر به دلیل تنظیم بازار نادرست است. شاهد آن بودیم که میلیارد تومان ارز یارانه‌ای برای کالاهای اساسی هزینه شد، مسیر آن هم مشخص بود، آیا وضعیت بازار بهتر شد. تنظیم بازار به هیچ عنوان با ایجاد ساختار جدیدی همچون وزارت بازرگانی بهتر نخواهد شد. ایجاد ساختار آسان است ولی کار ساز نیست. تشکیل وزارت بازرگانی بازگشت به عقب است و تولید داخل را نابود خواهد کرد. درحال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، تولید کننده‌ها هم در خط مقدم جنگ هستند و ابزار حمله آن‌ها تولید بیشتر است. متاسفانه تشکیل وزارت بازرگانی حمله را متوقف خواهد کرد.
اسکندری در پایان ضمن انتقاد از تصویب غیرقانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصریح کرد: وظیفه شورای نگهبان صیانت از قانون است به همین دلیل باید به تصویب غیرقانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی ورود کند. قانون برنامه پنجم وششم توسعه تکالیفی را مشخص کرده‌اند. طبق قانون، هر مصوبه‌ای که می خواهد قوانین برنامه توسعه‌ای را نقض کند، باید دو سوم آرا داشته باشد. این قانونی که الان در مجلس تصویب شده دو سوم آراء را ندارد.
