حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: حرفی که از اتاق در مورد مسائل اقتصادی بیرون می آید باید کارشناسی ترین حرف باشد اما احساسم این است هیچ کدام در رابطه با فعالان اقتصادی آن نقشی را که باید داشته باشیم نداشته ایم.
محسنی اژه ای تصریح کرد: ما می گوییم نقدینگی افزایش یافته، بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد شده، بخش خصوصی و اتاق در این زمینه چه قدمی می تواند بردارد؟
آیا در این شرایط فقط ارائه نظر مشورتی از سوی اتاق کفایت می کند؟
شما به ما نظر مشورتی بدهید که ما چه کمکی می توانیم انجام دهیم؟
وی گفت: من می خواهم کمیته های قضایی را تقویت کنم، چون فعلاً این کمیته ها به معاون اول سپرده شده است، من به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دادم این کمیته ها را به دادستان کل کشور بسپارند اما ایشان با دلایلی اعلام کردند که فعلا دست من باشد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در خصوص ٤٠ هزار میلیارد اوراق خزانه ، آیا این کار خوب است یا بد و چه گره از دولت و اقتصاد باز می کند ؟
افرادی از فعالان اقتصادی دچار مشکل می شوند و این مشکل به قوه قضاییه می کشد ؛ با این مشکل مردم، نظام و قوه قضاییه ضرر می کنند.
وی با نام بردن از چند فعال اقتصادی دارای پرونده بزرگ در محاکم قضایی ، ادامه داد: وقتی مدیرعاملی دستوری و با سفارش نصب می شود ، این فرد فردا از نصب کننده حرف شنوی دارد و امتیازاتی به یک عده می دهد و از یک عده محروم می کند .
اژه ای ادامه داد: در کمیته های حمایت قضایی در قوه قضاییه ، ٦٠٠ مورد از سال ٨٦ حمایت های اقتصادی انجام شد و حدود بیش از ٥٠٠ مورد از این ٦٠٠ مورد، تصمیماتی گرفته شد اما ظرفیت های بیشتری بین اتاق بخش خصوصی و قوه قضاییه وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر وجود مشاور اقتصاد دان در دادستانی و قوه قضاییه ، گفت: از معاون دادستان پرسیدم چند کلاس اقتصاد خواند و چقدر سواد اقتصادی دارد؛ آقای تورک یکی از معاونان دادستان تهران به تنهایی چند پرونده مهم را در دست دارد که واقعا سخت است ؛ بویژه در گرفتن نظر کارشناسی که برای کارشناسی کارخانه اهواز این مشکل پیش آمد . یک کارشناس ارزش آن را ٢ هزار میلیارد برآورد کرد و کارشناس دیگر آن را ٦٠٠ میلیارد زیان خواند.
این کارخانه بیش از ٢ هزار کارگر دارد و وضعیت این کارگران چه می شود؟
