افزایش سقف فردی تسهیلات از ٣٠٠ به ٤٠٠ میلیون ریال، افزایش سقف کلی اعتبار از ٥٠٠ به ٤/٥٥٥ هزار میلیارد ریال، امهال ٧ ساله خطوط اعتباری تا پایان سال ١٤٠١، افزایش سقف فردی تسهیلات از ٢٥٠ به ٣٠٠ میلیون ریال و امهال سه ساله خطوط اعتباری تا پایان سال ١٣٩٤ از مهم‌ترین اقدامات بانکی در جهت اتمام مسکن مهر بود. هرچند تعهدات این طرح آنقدر زیاد و بعضا غیرقابل اجرا بود که برای خاتمه یافتن این پروژه به سال‌های بیشتری نیاز است اما با برنامه‌های اجرا شده در چهار سال گذشته، طرح‌ها تا حد زیادی جلو رفت.
تامین مسکن به طور عام و مسکن گروه‌های کم درآمد به طور خاص یکی از مشکلات پیش روی بسیاری از دولت‌ها و مشکلی در مقیاس جهانی است. تلاش جهت تامین مسکن بنا بر اهمیت ویژه‌ای که به عنوان یک نیاز اولیه داراست؛ امروز در زمره وظایف اساسی دولت‌ها درآمده است. قیمت بالا و سهم زیاد مسکن از سبد هزینه‌های خانوار باعث شده است تا عملا بخش عمده درآمد یک خانواده صرف خرید یا اجاره مسکن شود. به همین دلیل دولت‌ها ضمن کنترل قیمت مسکن، سعی کرده‌اند تا از طریق وام یا تشکیل تعاونی‌های مختلف، قدرت خرید مردم را برای خرید مسکن افزایش دهند.
اما در یک دهه گذشته به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن، این دو روش تاثیر چندانی بر افزایش توان خریداران مسکن نداشته است. دولت نهم و دهم کوشید با طرح مسکن مهر و ساخت مسکن ارزان، گامی در ساخت مسکن در کشور بردارد اما بار مالی این طرح و مشکلات پس از آن باعث شد تا دولت یازدهم رویکرد جدیدی را در این زمینه درپیش گیرد.
در این راستا مسکن اجتماعی نخستین محور طرح جامع مسکن مطرح شده است که کارهای مطالعاتی آن انجام شده و در یک تفاهمنامه مشترک به امضای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. طرح مسکن مهر به دلیل اجرای نادرست به خصوص در بخش تامین مالی آن با وجود اینکه منجر به ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور شد، ولی نتوانست به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یابد. از سوی دیگر مسکن مهر به لحاظ تحمیل هزینه‌های زیاد به جامعه و افزایش نقدینگی منجر به جهش نرخ تورم شد.
همچنین برای جلوگیری از آثار منفی تورمی استفاده از منابع بانک مرکزی در طرح مسکن مهر، در طرح مسکن اجتماعی از چندین منبع مختلف برای تامین مالی طرح استفاده شده است تا کمترین آثار تورمی را به همراه داشته باشد. در مسکن مهر به جز وام مابقی هزینه‌ها را متقاضیان می‌دهند اما در مسکن اجتماعی به صورت دیگری برنامه‌ریزی شده بدین صورت که واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت‌گذاری می‌شود و حداکثر با ٤٠ درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا کنند.
