ابوالفضل رضوی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: لایحه این قانون با قید دو فوریت در آبان ۹۵ به مجلس ارائه شد و مجلس شورای اسلامی با حذف یک فوریت آن در مرداد امسال این قانون را به تصویب رساند.
وی گفت: آیین نامه اجرای این قانون امروز (دوشنبه) نهایی می‌شود اگر چه در قانون دو ماه برای تهیه آیین نامه به دولت فرصت داده شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: با تصویب آیین نامه قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در دولت این قانون از ابتدای مهر اجرایی می‌شود و همه مناطق کشور آماده اجرای آن هستند.
رضوی گفت: براساس قانون بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک و صندوق‌های کار آفرین امید و کشاورزی یک و نیم میلیارد دلار با سود صفر درصد دریافت و برابر آن ازمنابع خود به این قانون اختصاص می‌دهند که میانگین سود تسهیلات آن شش درصد است.
وی افزود: این تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده در قانون اختصاص می‌یابد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: براساس برنامه ششم سالانه باید ۳۸۴ هزار شغل پایدار در روستا‌ها ایجاد شود بنابراین ۱۱ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر باید در یک سال هزینه شود.
وی گفت: سال گذشته ۱۶۰ هزار شغل پایدار در روستا‌ها ایجاد کردیم و امسال نیز ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد خواهیم کرد.
رضوی اضافه کرد: برای ایجاد این تعداد شغل بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.
وی افزود: ۵۰ درصد این منابع باید براساس میزان جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و در آمد سرانه استان هزینه شود.
معاون توسعه روستایی . مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: اکنون درآمد روستاییان استان سیستان و بلوچستان کمترین درآمد روستاییان کل کشور است.
وی گفت: اولویت ما برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال درمناطق روستایی استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: براساس این قانون، معادن درجه یک، دو و سه که در حوزه روستا‌ها بدون مالکیت هستند به روستاییان واگذار می‌شود.
وی افزود: از جمله زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار در مناطق روستایی موضوع پوشاک است، زیرا سالانه حدود ۱۲ هزارمیلیارد تومان پوشاک به طور رسمی و غیر رسمی وارد کشور می‌شود در حالی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد.
رضوی اضافه کرد: گردش مالی سنگ‌های زینتی در دنیا سالانه یک هزار میلیارد دلار است و ایران یک چهارم معادن سنگ‌های زینتی و قیمتی را در اختیار دارد و پنجمین کشور مصرف کننده این سنگ‌ها است.
رضوی گفت: در این زمینه نیز می‌توان در مناطق روستایی و عشایری سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کرد.
وی افزود: در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی عجله نمی‌کنیم، اما باید سرعت داشته باشد.
رضوی گفت: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه هر شش ماه یک بار از اجرای این قانون گزارش می‌دهند و ناظر بر اجرای آن هستند.
