عباسعلی ابونوری ، با اشاره به کسری بودجه دولت و افزایش هزینه بودجه جاری نسبت به عمرانی‌ها اظهار داشت: ساختار بودجه‌ای پس از جنگ تحمیلی تاکنون ترمیم نشده و دولت‌ها کم و بیش با مشکلات بودجه و رشد هزینه‌ها روبرو بوده‌اند.
به گفته این استاد اقتصاد، به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی این بخش توانسته مشکلات ناشی از کمبود درآمدها را جبران کند، اما مشکل اساسی اینجاست که مشکل بودجه‌ریزی باید مکمل برنامه‌های بلندمدت باشد. مسلماً اگر چنین اتفاقی نیفتد، به رشد اقتصادی یا اجرای سیاست‌های ضد رکودی و تورمی منتهی نخواهد شد. در حال حاضر بودجه مجزا از برنامه بوده و مکمل برنامه‌های عمرانی نیست.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری دولت در بودجه اظهار داشت: باید سیستم برنامه‌ریزی را تهیه کنیم که بتواند مکمل سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی به‌منظور ایجاد اشتغال و رفع بیکاری باشد. طی 35 سال گذشته با این دو پدیده روبرو هستیم و اکنون انباشت بیکاری به‌شدت خودنمایی می‌کند.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه یک شبه نمی‌توان کاری برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و انضباط برنامه‌ای ارائه کرد، گفت: می‌توان مانند ادوار گذشته از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی استقراض کرد و به صورت موقت هزینه‌ها را پوشش داد، اما این راه و درمان نیست.
ابونوری به یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از دهه 80 متأسفانه در دولت‌های گذشته این اصلاح ساختاری رخ نداده و فقط با حرف خواهان ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد بودیم. بنابراین نمی‌توان توقع داشت که با بخش خصوصی قدرتمند روبرو هستیم که بتواند درآمدهای مالیاتی ما را تأمین کند.
به گفته این اقتصاددان برنامه عمرانی در کشور بی‌توجه مانده و اکنون نیز در اجرای برنامه‌ها سردرگمی وجود دارد. دولت معتقد است رشد 7 درصدی حاصل شده اما اقتصاد آن‌قدر چاله دارد که این رشد برای هیچ‌کس محسوس نیست.
وی یکی از شیوه‌های تأمین درآمد برای دولت را توسعه صادرات دانست و افزود: اقتصاد کشور دچار بیماری سیاسی است و یک شبه نمی‌توان تراز تجاری شش ماهه گذشته را که منفی شده و واردات بر آن غلبه دارد را حل کرد. تا زمانی که بخش خصوصی قدرتمند نداشته باشیم، صادرات غیرنفتی وارد عرصه نخواهد شد.
این اقتصاددان یکی دیگر از مشکلات صادرات را مباحث سیاسی برون‌مرزی دانست و گفت: به دلیل آنکه نمی‌توانیم تکنولوژی و امکانات به‌روزی برای تولید فراهم کنیم، صادرات رقابتی و با هزینه تمام‌شده پایین نخواهیم داشت و آنچه نیز صادر می‌کنیم به کشورهای منطقه بوده که هماهنگی سیاسی با یکدیگر داریم.
وی ادامه داد: مسائل سیاسی بر اقتصاد چیره شده و نیاز به هماهنگی در سطح قوا دارد. اکنون اگر صادراتی هم وجود دارد، به جهت مسائل سیاسی است و صادرات کالا با دامپینگ و فروش ارزان‌تر از قیمت داخلی به کشورهایی همسایه انجام می‌شود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه برجام نتوانسته انگیزه خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند، تصریح کرد: برای رقابت در صادرات تکنولوژی لازم را نداریم، به همین دلیل نمی‌توان روی درآمدهای این بخش تکیه کرد تا بتوان کسری بودجه را پوشش داد. اساساً در بخش برنامه‌های عمرانی چشم‌انداز و اولویتی مشاهده نمی‌شود. مدیران کارآیی لازم را ندارند و مشکلات با حرف حل نمی‌شود.
