علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اعلام پایان خرید تضمینی گندم ، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت 9 میلیون تن گندم با ارزش بالغ بر 11 هزار و 700 میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شد .
وی با بیان اینکه بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان مطالبات گندمکارانباقی مانده است، افزود: تا پایان آبان دولت از طریق فروش اوراق، باقی مانده مطالبات گندمکاران را تسویه خواهد کرد.
ایمانی با تاکید براینکه تسویه مطالبات گندمکاران تا پایان آبان حدود شش ماه زمان برده است، گفت: این امر اجحاف به جامعه کشاورزی است که با کمترین رفاه نسبی و مشقت تولید به کار کشاورزی مشغولند.
رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: اقدام دولت با تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اعلام نرخ جدید خرید تضمینی بیانگر آن است که خواهان کشاورزی نیست، چراکه در صورت واردات گندم با کشاورزان خارجی چنین رفتاری صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه 70 درصد کشاورزی کشور ما خانوادگی است، بیان کرد: با توجه به آنکه کشاورزان داخلی نسبت به امنیت غذایی کشور احساس مسوولیت دارند، اما همه ساله در تامین بذر، نهاده های اولیه، اعتبارات بانکی و فروش محصول خود دغدغه هایی دارند که این امر بیانگر بی مهری به جامعه کشاورزی است.
این مقام مسوول با لزوم حمایت دولت از گندمکاران گفت: دولت برای حفظ استقلال ، قطع وابستگی در این محصول استراتژیک و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و ناهنجاری های شهرنشینی باید تمهیداتی بیندیشد، چراکه نداشتن صرفه اقتصادی تولید موجب شده که در سال های اخیر از جمعیت روستاها کاسته وبه شهرنشینی افزوده شود .
افق روشنی برای اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم پیش رو نیست
ایمانی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی با گذشت بیش از 40 روز از آغاز کشت پاییزه، بیان کرد: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی براساس بررسی آنالیز قیمت، نرخ پیشنهادی خود را در زمان مشخص باید به شورای اقتصاد اعلام کند تا پس از بررسی نرخ در کمیسیون شورای اقتصاد، قیمت های جدید تا قبل از آغاز سال زراعی جدید برای تصمیم گیری کشاورزان در تولید محصول مشخص شود.
وی با بیان اینکه افق روشنی برای اعلام نرخ جدید خرید تضمینی پیش رو نیست، افزود: دلیل تاخیر اعلام نرخ از سوی دولت مشخص نیست که بدین منظور نامه ای به کمیسیون کشاورزی نوشتیم تا این اعضا به عنوان بخش تخصصی تولید در مجلس که این قانون را به تصویب رسانند برنحوه اجرای آن نظاره گر باشند.
رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: شورای اقتصاد ملزم است که قبل از آغاز سال زراعی جدید نرخ های جدید را اعلام کند، بنابراین در صورتیکه نمی خواهد از این مصوبه تمکین کند، باید لایحه ای به مجلس ارائه دهد تا نسبت به این موضوع اتخاذ تصمیم شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی یکی از ابزارهای حمایت از تولید است،یادآور شد: کارشناسان استان های مختلف آنالیز هزینه های تولید را تجزیه و تحلیل کنند و یا بر حسب اعلام نرخ تورم بانک مرکزی ، قیمت های جدید را اعلام کنند.
