گزارش تفریغ بودجه ٩٥ نشان می‌دهد که حدود 11/5 هزار میلیارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و حدود 4/5 هزار میلیارد تومان از وجوه دریافتی از پتروشیمی‌ها بابت خوراک از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده است.
به نظر من یکی از دلایلش این بوده که عمده فشار پرداخت یارانه‌های نقدی بر دوش این شرکت‌ها بوده است. دلیل دیگرش این است که متأسفانه ریخت‌وپاش فراوانی در صنعت نفت وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام که چندین شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزینه‌کرد عظیم، هیچ بازدهی‌ای ندارند و حتی بعضا هیچ مأموریتی ندارند، اما درهرحال این مسئله منعکس‌کننده بی‌ضابطگی مالی در صنعت نفت است، چراکه اگر حساب‌وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتی که بودجه‌های صنعت هم واقعا کفایت نمی‌کرد، باید متمم بودجه را می‌بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل می‌کردند.
اگر مثلا مشکل توسعه فازهای پارس جنوبی، مشکل ٢٠ ساله و اقتصادی ماست، مشکل بی‌قانونی مشکل ٢٠٠ ساله و مشکل ریشه‌ای و مادر مشکلات کشور است. تبعات این مبالغ، کسر بودجه و بدهی دولت به بانک مرکزی و تورم و تضعیف پول ملی و تشدید عدم شفافیت است. ضمنا موارد مربوط به نفت در این گزارش به این هم محدود نمی‌شود و موارد مهم دیگری مانند بی‌حساب‌وکتابی میان شرکت‌های داخلی صنعت نفت و عدم اقدامات لازم در مورد توسعه میادین مشترک نیز وجود دارد.
در مورد دیگری، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ٣٧٠ میلیارد تومان از وجوهی را که باید صرف زیرساخت پالایش و توزیع می‌کرده، صرف امور دیگری کرده است. مورد مهم دیگر هم بدهی ٢٦٦ میلیاردتومانی شرکت‌های خصولتی‌شده پتروشیمی به وزارت نفت است؛ شرکت‌هایی که از یک‌سو فشار می‌آورند که قیمت سوخت و خوراکشان پایین باشد و از سوی دیگر پول آن را هم نمی‌دهند و با ارز محصولات صادراتی‌شان هم بازار ارز را به‌هم می‌ریزند؛ یعنی بنگاه‌های رانت‌جو که نتیجه یک خصوصی‌سازی بی‌مطالعه هستند و دستگاه رگولاتوری هم برای کنترلشان وجود ندارد.
