معصومه آقاپور علیشاهی، با اشاره به ادامه روند خرید و فروش غیر مجاز ارز دیجیتال در کشور ،اظهار کرد: این روزها بارها به مردم اعلام کرده ایم که خرید و فروش ارز مجازی در کشور ممنوع و رسما غیر قانونی است.چراکه هیچ سازمان و قانونی برای رسیدگی به جرایم این تجارت وجود ندارد و مردم در صورت زیان قطعا هیچ راهی برای رسیدن به حقشان نخواهند داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور، تصریح کرد: بانک مرکزی طی ابلاغیه ای که در دی ماه سال گذشته تصویب و در 28 فروردین ماه امسال در کلیه مراکز مالی برقرار کرده است صریحا ممنوعیت استفاده از ارز مجازی را اعلام و آن را جرم تلقی کرده است.
وی افزود:مجلس شورای اسلامی نیز در قالب عناوین مختلف به خریداران ارز دیجیتال( بیت کوین) تذکر داده است اما به تازگی اخباری مبنی بر ادامه خرید و فروش این قبیل از ارزها در سایت های غیر مجاز به گوش می رسد که نیازمند برخورد جدی دستگاه قضایی است.
علیشاهی افزود: این تجارت هیچ منبع قانونی در کشورمان ندارد و قطعا مردم را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد:چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش التهابات بازار ارز مجازی نوید ورود ارز دیجیتال بومی را به مردم داد که هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.به نظر می رسد این تنها یک طرح بود که در هیئت دولت هم مطرح نشد چه برسد به اینکه به مجلس ارجاع داده شود تا مورد بحث قرار بگیرد.
علیشاهی در پاسخ به اینکه آیا ارز بومی توانایی بهبود شرایط تجارت دیجیتال را برای مردم ایران فراهم می کند، نصریح کرد: باوجود شرایط اقتصادی موجود و التهابات بازار ارز، باید برقراری ثبات در صرافی ها در اولویت قرار بگیرد بنابراین فعلا نمی توانیم قانون جامعی را برای برپایی تجارت مجازی در کشور در نظر بگیریم. زیرا برای ایجاد این نوع تجارت در کشور قطعا نیازمند قوانین بین المللی و همچنین نکات امنیتی بالایی هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: هنوز طرحی در این خصوص به مجلس ارجاع داده نشده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال رایزنی با کارشناسان این حوزه و همچنین نخبگان کشوری برای اجرا یا عدم اجرای این طرح است . اگر اجرای این طرح به طور جدی مطرح شود باید از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برای تدوین قوانین تخصصی و جامع دعوت بعمل آید.
[دستگاه فصایی جلوی مبادلات ارز مجازی را بگیرد/ ارز دیجیتال بومی تنها یک طرح] معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیدر گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارام جوان، با اشاره به ادامه روند خرید و فروش غیر مجاز ارز دیجیتال در کشور ،اظهار کرد: این روزها بارها به مردم اعلام کرده ایم که خرید و فروش ارز مجازی در کشور ممنوع و رسما غیر قانونی است.چراکه هیچ سازمان و قانونی برای رسیدگی به جرایم این تجارت وجود ندارد و مردم در صورت زیان قطعا هیچ راهی برای رسیدن به حقشان نخواهند داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور، تصریح کرد: بانک مرکزی طی ابلاغیه ای که در دی ماه سال گذشته تصویب و در 28 فروردین ماه امسال در کلیه مراکز مالی برقرار کرده است صریحا ممنوعیت استفاده از ارز مجازی را اعلام و آن را جرم تلقی کرده است.
وی افزود:مجلس شورای اسلامی نیز در قالب عناوین مختلف به خریداران ارز دیجیتال( بیت کوین) تذکر داده است اما به تازگی اخباری مبنی بر ادامه خرید و فروش این قبیل از ارزها در سایت های غیر مجاز به گوش می رسد که نیازمند برخورد جدی دستگاه قضایی است.
علیشاهی افزود: این تجارت هیچ منبع قانونی در کشورمان ندارد و قطعا مردم را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد:چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش التهابات بازار ارز مجازی نوید ورود ارز دیجیتال بومی را به مردم داد که هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.به نظر می رسد این تنها یک طرح بود که در هیئت دولت هم مطرح نشد چه برسد به اینکه به مجلس ارجاع داده شود تا مورد بحث قرار بگیرد.
علیشاهی در پاسخ به اینکه آیا ارز بومی توانایی بهبود شرایط تجارت دیجیتال را برای مردم ایران فراهم می کند، نصریح کرد: باوجود شرایط اقتصادی موجود و التهابات بازار ارز، باید برقراری ثبات در صرافی ها در اولویت قرار بگیرد بنابراین فعلا نمی توانیم قانون جامعی را برای برپایی تجارت مجازی در کشور در نظر بگیریم. زیرا برای ایجاد این نوع تجارت در کشور قطعا نیازمند قوانین بین المللی و همچنین نکات امنیتی بالایی هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: هنوز طرحی در این خصوص به مجلس ارجاع داده نشده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال رایزنی با کارشناسان این حوزه و همچنین نخبگان کشوری برای اجرا یا عدم اجرای این طرح است . اگر اجرای این طرح به طور جدی مطرح شود باید از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برای تدوین قوانین تخصصی و جامع دعوت بعمل آید.
