سعید موتمنی» افزود: روز‌ها و هفته‌های گذشته رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را که در چند نوبت توسط خودروسازان انجام شده، شاهد بودیم و قیمت پراید از ۳۶.۵ به ۴۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران موضوع افزایش قیمت خودرو‌ها که به تازگی به اجرا درآمد، یادآور شد و گفت: نظارت‌ها بر عملکرد خودروسازان و قیمت گذاری خودرو‌ها ضعیف است و این رشد قیمت‌ها به تنش و نابسامانی در بازار دامن می‌زند.
«سعید موتمنی» افزود: روز‌ها و هفته‌های گذشته رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را که در چند نوبت توسط خودروسازان انجام شده، شاهد بودیم و قیمت پراید از ۳۶.۵ به ۴۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت.
برخی گزارش‌های رسانه‌ای درنیمه شهریورماه خبر از نرخ ۳۲ میلیون تومانی پراید دادند، درحالی که پیش از آن قیمت این خودرو در کانال ۴۰ میلیون تومانی جای داشت و سپس سیر نزولی پیدا کرد تا سطح ۳۲ میلیون تومان، اما در اواخر شهریور و مهر ماه باردیگر سیر صعودی این خودرو را نظاره گر بودیم.
رئیس اتحادیه یاد شده اضافه کرد: روز‌های گذشته قیمت خودروی هایما از ۱۹۲ به ۲۲۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۰۸ از ۲۲۲ به ۲۵۵ میلیون تومان افزایش داشته، در حالی که قیمت ارز افزایش نداشته و بهبودی در کیفیت خودرو‌ها نیز مشاهده نمی‌شود.
به گفته این مقام صنفی، مرداد ماه امسال قیمت گذاری خودرو از سوی خودروسازان با پنج درصد زیر قیمت بازار مطرح شد و با آن مخالفت به عمل آمد، زیرا به دلیل ناتوانی خودروسازان در تولید کافی، نمی‌توانستند از کارایی لازم و کاهش قیمت‌ها برخوردار باشند.
۱۹ آذرماه امسال «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن وتجارت به ایرنا گفت: اکنون بازار مبنای قیمت گذاری قرار نگرفته، بلکه این راهکاری است که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند تا نزدیک به قیمت حاشیه بازار به عرضه محصولات خود بپردازند.
رحمانی افزود: مقرر است خودروسازان در هر نوبت عرضه، قیمت را پنج درصد از نرخ بازار کمتر ارایه کنند.
موتمنی در ادامه یادآور شد: رصد سایت‌های خرید و فروش خودرو در هفته‌های گذشته، حاکی از تداوم فروش خودرو به صورت کارتکس است، در حالی که مقرر بود جلوی آن گرفته شود.
«البته رصد سایت‌ها نشان می‌دهد در چند روز گذشته این روند متوقف شده است.»
کارتکس یعنی علاوه بر اینکه خودرو صفر کیلومتر است، خودرو هنوز پلاک نشده و سند خودرو بنام هیچ شخصی صادر نشده است.
وی گفت: شاهد بودیم قیمت پژو ۲۰۶ که مقرر بوده ۵۹.۵ میلیون تومان فروخته شود، کارتکس آن در نمایندگی‌ها ۶۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد و «همین قیمت پایه قیمت گذاری در بازار قرار می‌گیرد.»
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران تهران تاکید کرد:چنانچه نمایندگی‌ها که مجوز فروش محصولات خودروسازان را داشته و مصوبه‌های این شرکت‌ها را اجرا می‌کنند، نباید خودروی کارتکسی تحویل بگیرند.
وی افزود: ضرورت دارد عملکرد خودروسازان و توزیع خودرو از سوی نهاد‌هایی که وظیفه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان را بر عهده دارند، نظارت و پایش شود.
موتمنی اضافه کرد: وجود انحصار در صنعت خودروسازی کشور، موجب می‌شود بازار را خودروسازان مدیریت کنند و نمایشگاه داران نقشی ندارند، بنابراین عرضه نداشتن خودرو توسط سازندگان در بازار، پیامد افزایش قیمت‌ها را دربر خواهد داشت.
وی گفت: وقتی شورای رقابت از بحث قیمت گذاری خودرو‌ها کنار زده شد، خودروسازان فعالیت انحصاری یافتند، در حالی که شاهد افزایش بیش از ۲۰ میلیون تومانی قیمت برخی خودرو‌ها در روز‌های گذشته بودیم، برخی منتقدان را به «ضد تولید» متهم می‌کنند.
این فعال صنفی یادآور شد: قیمت خودرو تا ۲ ماه پیش در بازار به ثبات رسید، در این شرایط، تولید خودروسازان رونق یافت و به شرایط تعادلی و ریزش قیمت‌ها نزدیک شدند، اما بررسی‌ها حاکی از کاهش عرضه خودرو در بازار بود که پیامد افزایش قیمت‌ها را بدنبال داشت.
وی تاکید کرد: چنانچه تصمیم به تحویل خودرو به مصرف کننده واقعی داریم، می‌توان با تمهیداتی نسبت به تحقق این مهم جامه عمل پوشاند و جلوی قرارداد‌های صلح و فروش کارتکسی خودرو‌ها را گرفت و برای مدت یک تا ۲ سال خودرو‌های فروخته شده غیرقابل انتقال باشند تا به شرایط تعادل در بازار نزدیک شویم.
روز‌های گذشته قیمت انواع خودرو رشد فزاینده‌ای را تجربه کرد که دست اندرکاران بازار، محدودیت در عرضه خودرو از سوی خودروسازان، بازگشت دلالان و واسطه‌ها به بازار و نبود نظارت از سوی دستگاه‌های متولی را سه عامل اصلی آن عنوان کردند.
