اخبار اقتصادی-رئیس‌جمهور در نشست خبری روز دوشنبه 22 مهر ماه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره چگونگی هزینه 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در سال گذشته در قالب واگذاری ارز 4200 تومانی، گفت: «این سؤال، سؤال شایعی در روزنامه‌هاست و من از بانک مرکزی هم می‌خواهم که به این سؤال پاسخ مفصل‌تری بدهند». این درخواست رییس جمهور در حالی مطرح می‌شود که بیش از 3 ماه از آخرین گزارش بانک مرکزی درباره دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی گذشته‌است.
به گزارش افکارنیوز، از فروردین ماه سال 97 و با جهش قیمت دلار، دولت سیاست اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی را با هدف کمک به معیشت مردم آغاز کرد. اختصاص ارز به واردات از ابتدا منتقدانی زیادی داشت که نتایج حاصل از این تصمیم را اسفناک توصیف می‌کردند. در نتیجه همین انتقادات، دولت در مرداد ماه سال 97 تصمیم گرفت اختصاص ارز را برای واردات 25 قلم کالای اساسی محدود نماید.
عدم تاثیر ارز دولتی در قیمت کالاها و عرضه کالاهای وارداتی با قیمت ارز آزاد در بازار از یک سو و افشای سوءاستفاده برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی دیگر باعث شد، دولت در پاسخ به فشار افکار عمومی اولین لیست دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی را منتشر کند. 7مهر 97، بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را در معرض دید عموم قرار داد.
سردرگمی مخاطبان با انتشار گزارش‌های 1000 صفحه‌ای
12 مهر 97، بانک مرکزی با انتشار لیست جدیدی از دریافت‌کنندگان ارز در اطلاعیه‌ای مدعی شد، این فهرست از این پس در هر روز کاری روزآوری می‌شود و این موارد از طریق وب سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است. ادعایی که هرگز به واقعیت منتهی نشد و سومین گزارش بانک مرکزی، 6 ماه بعد یعنی 27 فروردین 98 بر روی وب‌سایت بانک مرکزی قرار گرفت.
نکته مهم در گزارش منتشر شده بانک مرکزی این بود که این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی بود که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده بودند. اما انتشار یک فهرست 1000 صفحه‌ای در قالب PDF نه‌تنها کمکی به شفافیت این موضوع نمی‌کرد بلکه باعث سردرگمی بیشتر مخاطبین و پژوهشگران نیز می‌شد .علیرغم اینکه بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز را دو نوبت دیگر، در فاصله 10 روز به‌روز رسانی کرد، اما این مشکل همچنان حل نشده باقی مانده‌بود.
گزارش‌های بانک مرکزی راهی برای شفاف شدن فساد
14 اردیبهشت ماه، بانک مرکزی برای ششمین بار گزارش دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را به‌روز رسانی کرد. تفاوت این گزارش با گزارش‌های قبل این بود که برای اولین بار فایل اکسل گزارش نیز در کنار فایل PDF منتشر شد. قابلیت دسته‌بندی آسان‌تر و همچنین محاسبه میزان ارزهای دریافتی توسط پژوهشگران و کارشناسان باعث شد ابعاد جدیدی از فساد در این اجرای این سیاست آشکار شود.
با اعلام گزارش‌های جدید بانک مرکزی و شفاف‌تر شدن وضعیت اختصاص ارز به واردکنندگان، دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی با سوال‌های متعدد خبرنگاران مواجه شدند. با افزایش کنکاش خبرنگاران و پژوهشگران، تخلف‌های صورت گرفته در اجرای این سیاست بیشتر در معرض عموم قرار گرفت. گستره فساد دلار 4200 تومانی آنقدر زیاد شده بود که هر روز خبر تازه‌ای از فساد واردکنندگان در حوزه های مختلف منتشر می‌شد.
ابعاد مختلف فساد ارز 4200 تومانی
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، وزیر بهداشت در جمع نمایندگان مجلس گفت: «با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است».
در حوزه پتروشیمی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور کیفر‌خواست برای 4 متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد. خرید مواد اولیه پتروشیمی به قیمت دولتی و خام فروشی در بازار آزاد اتهام اصلی این پرونده بود.
پرونده‌های متعدد اخلال‌گران بازار ارز نیز باعث اعتراض مسئولان قوه قضائیه شد. رشته فساد در سیاست ارز 4200 تومانی سر دراز داشت. اما مهم‌ترین خبر در زمینه فساد ارز 4200 تومانی گم‌شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی بود. خبری که مردم و کارشناسان را در بهت و حیرت فروبرد. اولین بار نامه رییس دفتر رییس جمهور، مبنی بر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد. در همان زمان، رییس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور از تخلفات گسترده در حوزه واردات کالاهای اساسی خبر داد.
گذشت بیش از 3 ماه از انتشار آخرین گزارش بانک مرکزی
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی در 20 تیرماه 98، دولت از فروردین ماه سال 97، بیش از 33میلیارد دلار ارز به واردات کالاها اختصاص داده است. ارزش ریالی این رقم با توجه به نرخ دلار 4200 تومانی، چیزی معادل 142 هزار میلیارد تومان است.
حال با گذشت بیش از 3 ماه از انتشار آخرین گزارش، بانک مرکزی فهرست جدیدی از دریافت‌کنندگان ارز و همچنین میزان ارز پرداختی در سال جاری را منتشر نکرده‌است. ادامه این روند باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره عدم علاقه دولت به شفافیت خواهد شد.
