قاچاق کالا و ارز به هر نوع فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد اطلاق می شود . قاچاق کالا و ارز معضلی است که باعث ناامنی و بی‌ثباتی اقتصاد می گردد و همین امر باعث گردیده قانونگذار نسبت به آن سخت گیری زیادی داشته باشد.از جمله کالاهایی که قاچاق آن خسارات اقتصادی زیادی به کشور وارد می نماید، قاچاق ارز و قاچاق سوخت می باشد.
در این مقاله توضیحاتی در خصوص قاچاق ارز و مجازات آن و مجازات قاچاق سوخت و نحوه اعتراض به رای تعزیرات در خصوص قاچاق خواهیم داد که امیدواریم این توضیحات بتواند پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان باشد.
قاچاق سوخت
سوخت و فرآورده های نفتی در زمره کالاهای انحصاری و یارانه‌ای می باشند . در ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ هرگونه عملیات به منظور عرضه کردن نفت و فرآورده های نفتی و حمل و نقل و صدور و فروش مواد مزبور در داخل و خارج کشور منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران می باشد.
همچنین به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، خرید ، فروش ، حمل و نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت ، تخلف محسوب و مرتکب حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم میشود.
مجازات قاچاق سوخت
طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات قاچاق کالاهای یارانه‌ای و جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا می باشد. در خصوص رانندگان وسیله نقلیه ترانزیتی نفت خام و فرآورده‌های نفتی ومحصولات پتروشیمی نیز در صورت تخلف طبق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می شود.
چنانچه گمرکات خروجی نسبت به وقوع قاچاق درمحموله های ترانزیتی مظنون گردند و شرکت حمل و نقل بین‌المللی تقاضای خروج محموله قبل از وصول جواب آزمایش را داشته باشد، گمرک با اخذ تضمین به میزان جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یک برابر ارزش محموله اجازه خروج می دهد.
قاچاق ارز
به استناد ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ،خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد.
ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر می دارد :
«بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر ،همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل .
۲- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها.»
تبصره های این ماده نیز تکلیفی را برای بانک مرکزی و دولت مقرر می نماید، بر اساس تبصره یک این ماده :
« دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت آن بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نمایند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافرتی عبوری از طریق قانونی تامین گردد.»
و بر اساس تبصره ۲ همین ماده:
« عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می شود.»
+ جرم قاچاق حرفه ای
قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ ، از واژه حرفه ای در دو بعد قاچاق حرفه‌ای و قاچاقچی حرفه ای بهره گرفته است . جرم حرفه ای اصولاً به رفتار مجرمانه ای اطلاق می شود که به عنوان یک زمینه اشتغال جهت تحصیل درآمد، مورد ارتکاب قرار می‌گیرد. بر این اساس می‌توان گفت جرم قاچاق حرفه ای ارز دارای ویژگی های ذیل می باشد:
۱- مباشرت در ارتکاب قاچاق ارز :
قاچاق ارز زمانی حرفه ای تلقی میشود که توسط قاچاقچی به صورت مباشرت ارتکاب یافته باشد، یعنی در واقع شخص حامل ارز قاچاق ،همان قاچاقچی باشد که مباشر جرم است.
۲- کثرت قاچاق ارتکابی :
به معنای ارتکاب بیش از سه بار قاچاق ارز به وسیله قاچاقچیان است.
۳_ ارزش ارز قاچاق :
ارزش ارز قاچاق مکشوفه در هر سه بار سابق و همچنین مرتبت فعلی به عنوان مرتبه چهارم بایستی بیش از ده میلیون ریال باشد.
+ جرم قاچاق سازمان یافته
قاچاق سازمان یافته ارز جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق ارز تشکیل می گردد.
قاچاق سازمان یافته ارز دارای پنج ویژگی می باشد:
۱- طراحی و برنامه ریزی برای ارتکاب جرم قاچاق ارز
۲_هدایت گروهی فرآیند رفتار مجرمانه توسط یک یا چند نفر
۳_انسجام درونی و بیرونی گروه مجرمانه
۴_ اعضای گروه سه نفر یا بیشتر از سه نفر باشد.
۵_هدف تشکیل گروه مقدمتا یا متعاقباً ارتکاب قاچاق ارز باشد.
مجازات قاچاق ارز
طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز به جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر بهای ریالی آن نسبت به ارز ورودی و ۲ تا ۴ برابر بهای ریالی آن نسبت به ارز خروجی محکوم می گردد.
همچنین در ماده ۲۹ قانون مذکور برای قاچاق ارز سازمان یافته علاوه بر مجازات موضوع ماده ۱۸ این قانون، مرتکب به مجازات های زیر محکوم می شود:
_چنانچه ارزش ارز تا یکصد میلیون ریال باشد به
۲ سال تا ۵ سال حبس محکوم میشود . و در جرم قاچاق ارز حرفه‌ای علاوه بر ضبط ارز قاچاق ، به حداکثر جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و مجازات حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند :
الف) ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس برای قاچاق ارز تا ارزش یک میلیارد ریال
ب) بیش از شش ماه تا دو سال برای قاچاق ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال، چنانچه قاچاق ارز توسط اصناف و صرافی ها صورت گیرد ، علاوه بر ضبط ارز قاچاق ، متصدی صنف یا صرافی به ترتیب زیر جریمه میشود:
الف ) مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش بهای ریالی ارز قاچاق
ب) مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق
ج) مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل ۶ برابر بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت ۶ ماه .
اعتراض به رای تعزیرات در جرم قاچاق کالا و ارز
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای ، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است .
آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از ۲۰ میلیون ریال باشد قطعی است، در سایر موارد آراء شعب ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ یا درخواست محکوم علیه قابل تجدید نظر خواهی است .
طبق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست .
در ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی1400/11/10پیش‌بینی شده است که چنانچه رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف مبین شرع تشخیص دهد . با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب مذکور در صورت خلاف شرع بودن رای قطعی ، رای قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
درخواست اعاده دادرسی از رای قطعی تعزیرات ، مستلزم پرداخت 2% جریمه نقدی نزد صندوق دادگستری می باشد. در صورت تجویز اعاده دادرسی ، مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر این صورت ، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
