روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی به قلم کریس جایلز (Chris Giles) تحلیلگر اقتصادی این روزنامه نوشت: اشتباه نکنید؛ آمریکا گرفتار بحران بدهی است البته این وضعیت همچون موارد متعدد نکول بدهی (عدم پرداخت بدهی) در آرژانتین یا مشکلات یونان در دهه ۲۰۱۰، اضطراری و حاد نیست بلکه ویژگی یک فاجعه مزمن دارد که وقوع آن برای همه قابل پیش بینی است اما دولت ترامپ هرگز برای جلوگیری از آن اقدام کافی انجام نمی دهد.
مهمترین معیار بدهی دولت فدرال ایالات متحده، یعنی بدهیِ در اختیار عموم، از ۳.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۰میلادی به ۳۲.۳ تریلیون دلار در حال حاضر افزایش یافته است؛ به عبارتی طی تنها ۲۵ سال از ۳۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۰ درصد آن رسیده است. مهمتر از آن، هزینه بهره دو برابر شده و از ۱۱ درصد درآمدهای مالیاتی در سال ۲۰۰۰ به ۲۱.۵ درصد در ۱۰ ماه نخست سال مالی جاری رسیده است.
بدهی در اختیار عموم به مجموعه از تهدات مالی دولت یا شرکت های دولتی گفته می شود که از طریق انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه به مردم مردم فروخته می شود.
از آنجایی که هزینههای استقراض بلندمدت بالا هستند، وزارت خزانهداری آمریکا بهطور فزایندهای، بدهی را از طریق استقراض کوتاهمدت تأمین مالی میکند و رئیسجمهور آمریکا بار دیگر بر فدرال رزرو فشار میآورد تا نرخ بهره را کاهش دهد تا آمارها بهبود پیدا کنند. این همان شیب لغزندهٔ یک بحران بدهیِ آهسته و تدریجی است.
فایننشال تایمز نوشت، با در نظر گرفتن این نکته که آمریکا در مسیری قرار دارد که حتی در شرایط اشتغال کامل با کسری بودجه نزدیک به ۶ درصد در سال مواجه است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هر ساله افزایش می یابد. این امر نیاز به درامدهای مالیاتی برای بازپرداخت بدهی ها و فشار بر فدرال رزرو (بانک مرکزی) برای کاهش نرخ بهره را تشدید می کند. احتمالا این روند اوضاع را در آینده وخیم تر خواهد کرد.
این رسانه خاطرنشان کرد: هفته گذشته، اسکات بسنت وزیر خزانهداری، بار دیگر وعده تمرکز بر کاهش کسری بودجه را داد اما سخنان او در این مقطع دیگر اعتباری ندارد. پیش از این تلاشهایی برای کاهش چشمگیر هزینه ها توسط «اداره بهره وری دولت» -که اکنون منحل شده است-، صورت گرفت اما نتیجه ای نداشت؛ در همین حال، «قانون یک طرح بزرگ و عالیِ» ترامپ، درآمدهای حاصل از تعرفهها را صرف هزینهها کرده و هیچ برنامه دیگری برای افزایش مالیاتها وجود ندارد.
رشد اقتصادی سریع تر می تواند به درامد مالیاتی کمک کند اما ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد بنابراین آمریکا ابزار مطمئنی برای فرار از بحران بدهی تدریجی بدون کاهش قابل توجه هزینه ها یا افزایش مالیات ها ندارد.
نویسنده این مطلب نوشت: در حالی که بازارهای مالی به نقش رهبری آمریکا چشم دوخته اند چنین رهبری از سوی آمریکا وجود ندارد. این در حالیست که دولت به جای این که مشکلات اصلی را حل کند به دنبال آن است که با حرف درمانی از بحران بدهی خود فرار کند. تا وقتی که این دولت وجود مشکل را انکار و فقط به برخی اقدامات سطحی و جزیی کفایت می کند، روند تدریجی و پیوسته بحران بدهی در آمریکا ادامه خواهد یافت.
