نمایندگان پارلمان عراق به قانون بلوکه و مصادره کردن اموال و دارایی هایی ارکان نظامی پیشین عراق و به ویژه صدام، دیکتاتور سابق عراق و نزدیکانش رای دادند.
قانون تصویب شده در پارلمان مبنی بر مصادره اموال "منقول و غیرمنقول" صدام، همسران، فرزندان، نوادگان و نزدیکان او حتی اقوام درجه دو و نمایندگانشان است.
این قانون همچنین اموال ۵۲ نفر از ارکان رژیم سابق بعث از جمله طارق عزیز، وزیر خارجه پیشین، سلطان هاشم احمد، وزیر دفاع پیشین و طاها یاسین رمضان، معاون صدام را دربرمی‌گیرد.
هشام سهیل، رئیس کمیسیون مواخذه و آشتی در پارلمان، اظهار داشت این قانون بسیاری از مشکلات را حل می‌کند و همچنین حکم شماره ۷۶ دولت موقتی که واشنگتن در جنگ با عراق تشکیل داده بود، مبنی بر مصادره اموال منقول و غیرمنقول ۵۵ مظنون را لغو کرد.
وی افزود: از سال 2003 تاکنون این اموال بلوکه شده بوده، اما برخی از آنها مصادره نشده بودند و برخی به دنبال فریب قانون و صدور احکام قضایی با استفاده از تشابه اسمی بودند.
