لایحه تقدیمی دولت تورم‌زا و موجب گرانی است

هفته گذشته برای روحانی هفته سختی بود. پیامدهای بعد از تقدیم لایحه بودجه 1397 آنچنان تند و شدید بود که حتی یک مجری تلویزیون هم که به هواداری از دولت معروف است، نتوانست از طعنه گزنده خودداری کند و گفت که یک تبلیغات ببینید تا برگردیم و امیدوارم در این چند ثانیه کالایی گران نشود. موضوع گرانی و افزایش قیمت و خدماتی که در لایحه بودجه 1397 آمده است نه تنها اقشار عادی کشور بلکه نخبگان و هنرمندان و ورزشکاران را هم به میدان کشاند و هر قشر از ظن خود به این موضوع پرداخت. حتی یکی از معاونان یک وزارتخانه هم بر افزایش خدمات مطلبی را تقریر کرده بود.
زمانی که لایحه در حال تنظیم شدن است یا تقدیم مجلس می‌شود، نخستین سوالی که به ذهن مردم متبادر می‌شود این است که «قیمت دلار در بودجه چند در نظر گرفته شده است؟»  این موضوع هم به نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور برمی‌گردد که متاسفانه تاثیر خود را بر ارزش پول ملی گذاشته است.
از سوی دیگر نپرداختن به بحث یارانه و حذف علمی آن طی سال‌های گذشته سبب شده که این موضوع مثل استخوان لای زخم برای دولت باشد. چرا دولت به مردم نمی‌گوید که ارزش پول یارانه‌ها طی 7 سال گذشته حدود 80 درصد کاهش داشته و 45 هزار تومان دریافتی معادل 8000 تومان است. اگر در سال 1389، 45 هزار تومان معادل 50 دلار بود اکنون معادل 10 دلار است. چرا دولت به یک‌باره این بحث را حل نمی‌کند؟
آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی هم دردسر دیگری است که گریبان هر دولتی را می‌گیرد. یادمان باشد که مردم در اوایل برنامه دوم توسعه و در دوره دولت هاشمی با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بدون دریافت یارانه کنار آمده بودند و قبول کرده بودند. زیرا می‌دیدند که این افزایش به نوعی در رفاه زندگی آنها موثر است. هر چند بر قیمت کالاهای دیگر تاثیر می‌گذاشت اما ورود سرمایه‌گذاران خارجی و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و اقتصادی سبب افزایش اندازه طبقه متوسط شده بود؛ طبقه‌ای که در دولت‌های نهم و دهم به حداقل خود رسیدند.
این روند تا سال 1383 که مجلس هفتم شکل گرفت، ادامه داشت اما در مجلس هفتم که اصولگرایان بر آن حاکم شدند جلو این روند گرفته شد و تقریبا نزدیک به 6 سال قیمت حامل‌های انرژی تثبیت شده بود. اما زمانی هم که آزادسازی تدریجی آن صورت گرفت، چاله‌ای برای آن کنده شده بود (پرداخت یارانه) که توفیری برای رفاه مردم نداشت.
هر کدام از محورهای بالا - در صورت تصویب- می‌تواند برای دولت چالش‌هایی را به وجود آورد که همین الان نشانه‌هایی از آن پدیدار شده است. با این لایحه که مثل کوه یخ فقط نوک آن پدیدار شده است، بهتر است دولت خود را برای چالش‌های بزرگ‌تر آماده کند.