مهار سوداگری با اخذ مالیات از معاملات سکه

 قرجه طیار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغیه سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات از کسانی که بیش از 20 سکه خریداری کرده اند، گفت: براساس این بخشنامه افرادی که در سال 97 از 20 تا سقف 60 سکه خریده و فروخته‌اند باید به‌ازای هر سکه 150 هزار تومان بپردازند و افرادی که بیش از 60 سکه خرید و فروش کرده‌اند باید 200 هزار تومان و از 100 تا 200 سکه هم 250 هزار تومان بپردازند و بیشتر از آن هم باید اظهارنامه دهند که به تناسب از آنها مالیات اخذ شود که این ابلاغیه سبب می شود تا فعالیت افرادی که به دنبال سوداگری در بازار سکه بودند، کمرنگ شود.

اخبار اقتصادی- نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی، افزود: سکه‌هایی که بدون قصد سوداگری خریداری شده‌اند و  با تعداد کمتر از 20 سکه  از پرداخت مالیات معاف شده اند، لذا هدف از اجرای این طرح مقابله با اخلال در بازار طلا و سکه است.

برخی افراد با خرید و جمع آوری سکه های زیاد در بازار التهاباتی ایجاد کردند

وی با بیان اینکه از کسانی که با خرید سکه به دنبال سوداندوزی هستند مالیات اخذ می شود، ادامه داد: این ابلاغیه مانع سوءاستفاده و دلالی افراد در بازار سکه می شود و این مالیات های اخذ شده نیز برای رونق تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هزینه می شود.

سال گذشته به صورت هیجانی، تقاضا برای خرید انواع ارز و سکه به شدت افزایش یافت که بخشی از این تقاضاها به دلیل شرایطی بود که سوداگران در جامعه و با ایجاد جو روانی راه انداختند

طیار تاکید کرد: برخی افراد با خرید و جمع آوری سکه های زیاد در بازار التهاباتی ایجاد کردند.

نرخ سکه حدود 500 هزار تومان حباب دارد

طیار با اشاره به اینکه سکه حدود 500 هزار تومان حباب دارد، افزود: نرخ کنونی سکه واقعی نیست و باید روند کاهشی ادامه پیدا کند تا به رقم واقعی و معقول نزدیک شود.

وی با بیان اینکه  سال گذشته بخشی از نقدینگی مردم به بازار ارز و سکه سوق یافت و در این بازارها نوساناتی ایجاد کرد، ادامه داد: سال گذشته به صورت هیجانی، تقاضا برای خرید انواع ارز و سکه به شدت افزایش یافت که بخشی از این تقاضاها به دلیل شرایطی بود که سوداگران در جامعه و با ایجاد جو روانی راه انداختند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پایان همچنین به کاهش قیمت ارز اشاره و تصریح کرد که با توجه به اینکه افزایش قیمت دلار مبنایی اقتصادی نداشته و به دلایل سیاسی رخ داده روند کاهشی آن ادامه می یابد.