به گزارش افکارنیوز،

استماع گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران نخستین دستور جلسه شصت و هشتم شورای شهر تهران بود که توسط حسابرس قانونی در صحن شورا ارائه شد.

انحراف ۳۰ درصدی در عملکرد بودجه سال ۹۵

مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تشریح این گزارش گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در زمان شهرداری آقای قالیباف به شورا ارائه شد و متعاقب آن این گزارش به کمیسیون های شورا ارائه شد تا نظرات خود را به شورا اعلام کنند.

وی با بیان اینکه روال گذشته در تفریغ بودجه ارسال عین گزارش به شهرداری جهت اصلاح موضوعات بود گفت: پس از بحث های کارشناسی قرار شد در این دوره برای اولین بار شورای شهر تکالیفی را نیز برای اصلاح ایرادات، رفع انحرافات و کنترل آن با هدف ارتقا نظم و انضباط مالی برای شهرداری مشخص کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در قالب گزارشی اظهار داشت: جمع کل منابع و درآمدها به صورت مصوب در سال ۹۵ در حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود این درحالی است که مجموع میزان منابع و درآمد کسب شده در این سال با حدود ۲۲ درصد انحراف به رقم ۲۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده است که بیشترین درآمد مازاد در درآمدهای سرمایه ای و مالی بوده است.

الویری همچنین به انحراف ۳۰ درصدی در عملکرد بودجه مصوب اشاره کرد و گفت: این تفاوت در بین درآمد مصوب و عملکرد حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که عمدتا از طریق منابع بانکی تهیه شده است.

ضرورت ایجاد دیوان محاسبات شهر

ابراهیم امینی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی این موضوع بر ضرورت ایجاد دیوان محاسبات شهر تاکید کرد و گفت: تهیه چنین گزارش هایی بیشتر رفع تکلیف است این در حالی است که با تشکیل دیوان محاسبات شهر انسجام لازم نسبت به همه مباحث مالی شهرداری ایجاد شده و به عنوان بازوی نظارتی عمل می کند.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران پس از اظهار نظر اعضای شورای شهر تهران در این خصوص گفت: با توجه به اینکه گزارش بودجه سال ۹۶ شهرداری هنوز به شورا ارائه نشده است از شهرداری می خواهیم تا این گزارش را هرچه سریعتر به شورا ارسال کند.

وی همچنین به نظرات برخی از اعضای شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: توقع ما از تفریغ بودجه باید همان باشد که تفریغ بر اساس آن تهیه می شود.

رییس شورا اظهار داشت: زمانی که ما تکلیفی برای حسابرس مشخص نکرده ایم، حسابرس وظیفه ندارد که عملکرد مالی را با عملکرد کاری مقایسه کند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: اینکه افزایش درآمدی ایجاد شود تخلف فرض نمی شود چرا که شهرداری اجازه داشته است که درآمد اضافه داشته باشد و اختلاف حساب ایجاد شده را در لوایح بعدی جبران کرده است.

وی تاکید کرد: در حالی باید موضوع تخلف را از این مبحث جدا کنیم که ممکن است عملکرد انجام شده به نفع شهرداری نبوده و یا مثبت ارزیابی نشده است که آن موضوع دیگری است.

مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تشریح تفریغ بودجه اظهار داشت: گزارش های حسابرسی و تفریغ بودجه در واقع یک نوع عکس برداری از وضعیت مالی موجود است که به مانند آئینه همه چیز را نشان می دهد حال اگر در آئینه نازیبایی مشخص شد این وظیفه دیگری است که باید اصلاحات لازم در خصوص آن صورت گیرد.

وی اظهار داشت: هرچند که درآمد شهرداری در سال ۹۵ افزایش یافته است اما توازن در خصوص آن دیده نمی شود به نظر می رسد که مناسب در خصوص آن انجام نگرفته اما باید توجه داشت که کار خلاف قانون در خصوص آن صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تصریح کرد: علی رغم اینکه در این سال  ۵ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد وجود داشته است اما در برخی بخش ها هزینه ها به صورت کامل تخصیص داده نشده و در برخی از بخش ها بیشتر تخصیص صورت گرفته است.

محمد علی افشانی شهردار تهران، پس از  استماع این گزارش از برنامه اصلاحی برای حل اشکالات موجود در تفریغ بودجه خبر داد و از اعضای شورای شهر تهران خواست تا در جریان بررسی ماده واحده مرتبط تکالیفی را برای شهرداری مشخص کنند که شهرداری توان انجام آن را داشته باشد.

سید حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران با تاکی بر اینکه انتظارات از نظارت مالی خوب است گفت: اما در این بررسی ها باید در نظر داشت که اساس تفریغ بودجه بر چه مبنایی شکل گرفته، بودجه عملیاتی پیش از بررسی عملکرد باید تنظیم شود و در نهایت تا زمانی که نوسانات نرخ های مسلط بر اقتصاد به ثبات نرسند عملا تعیین هزینه های عملکردی کاری غیر ممکن است.

در نهایت پس از بررسی و اصلاحات لازم کلیات ماده واحده و تبصره های مرتبط با تفریغ بودجه شهرداری تهران به تصویب رسید.