به گزارش افکارنیوز،

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حضورش در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست درخصوص نحوه تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی در اولویت اول، دوم و سایر کالا‌های مورد نیاز جامعه گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه شد و حاصل نشست این بوده که در یک تعامل و همکاری مشفقانه بین دولت و مجلس در حوزه تنظیم قوانین و مقرراتی که حامی تحقق این اهداف است، اقدام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: تسریع در تامین نیاز‌های ارزی مردم، کالا‌های اساسی و سایر کالا‌های عمومی مورد احتیاج آن‌ها چه از طریق تصویب قانون در مجلس و چه از طریق هماهنگی با نمایندگان مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه با قانونمندی‌های جدید انجام خواهد شد تا این مسیر با قوت و قدرت بیشتری در دو حوزه تامین و سهولت دسترسی به کالا و نظارت دقیق‌تر و جامع‌تر بر قیمت کالا‌هایی که با نرخ رسمی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ادامه یابد.

دولت از طریق ایجاد سامانه‌های متعدد نظارت پیشرفته را بر روی کالا‌ها به وجود می‌آورد

وی اظهار داشت: در یک سال گذشته دولت از طریق ایجاد سامانه‌های متعدد به ویژه سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن و اتصال بین شبکه‌های الکترونیکی اطلاعات در ۴۰ سازمان و موسسه تحت نظر دولت و موسسات عمومی و نهاد‌های خصوصی مرتبط با امر تولید و توزیع کالا تلاش کرده، زیرساخت‌های مناسب برای اعمال نظارت پیشرفته و نو را بر روی کالا‌ها به وجود آورد.

شریعتمداری با بیان اینکه ایجاد یک شبکه یا سامانه جامع انبار‌های کشور که تاکنون ۵۲۰ هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت و ریجستر شده اند، از دیگر اقدامات دولت بوده است، افزود: تمامی کالا‌هایی که در این انبار‌ها هستند، تحت نظارت و کنترل عمومی دولت قرار می‌گیرند و اتصال شبکه انبار‌ها به نظام صدور بارنامه‌های الکترونیکی وزارت راه که کالا‌هایی که از بنادر مختلف به کشور حمل می‌شود را در بر می‌گیرد کاملا متصل کالا‌ها را به انبار‌ها منتقل می‌کند و این انبار‌ها تحت نظارت و کنترل سازمان‌های نظارتی بوده و سپس از آن طریق در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد.

تقویت سازمان‌های بازرسی و نظارت توسط دولت

وی ادامه داد: موارد فوق الذکر نمونه‌ای از اقدامات زیرساختی بوده که دولت در طول یک سال گذشته برای ایجاد شرایط مطلوب‌تر در شرایط زندگی مردم از طریق سهولت دسترسی به کالا و کنترل عمومی سطح قیمت‌ها انجام داده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت سازمان‌های بازرسی و نظارت و قانونمندی‌هایی که نظارت و مجازات برخی از متخلفان را در حوزه تولید و توزیع تشدید می‌کند، از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط دولت عنوان کرد و اظهار داشت: شبکه اصناف و بازار پشت سر انقلاب بوده و همواره با تمامی اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران همسو عمل کرده اند و به هیچ وجه منافع آن‌ها با منافع مردم در دو راستا نیست، اما افرادی هستند که در همین شرایط می‌خواهند از آب گل آلودی که برخی به وجود آورده اند برای خود کسب منفعت کنند که باید با این سودجویان برخورد مستحکم و قاطع صورت گیرد.

دولت با تخلفات برخورد جدی می‌کند

وی افزود: دولت خود را به امکاناتی تجهیز کرده تا از طریق سازمان بازرسی، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلفات برخورد جدی کند و هماهنگی‌هایی را با قوه قضائیه ایجاد کرده تا با استفاده از امکانات قضایی در مواردی که امری منجر به اخلال اقتصادی می‌شود، برخورد شایسته انجام شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون گزارشی از میزان واردات کالای اساسی به کشور طی ۶ ماه گذشته ارائه شد، ادامه داد: این اطمینان به اعضای کمیسیون داده شد که دولت با استحکام به هیچ عنوان در حوزه واردات کالا‌های اساسی جامعه تعللی را نپذیرفته و تقریباً تمامی کالا‌های مورد نیاز عامه مردم در حوزه کالا‌های اساسی در حال تامین است و تحت نظارت سه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی امر تامین و توزیع کالا‌های اساسی تحت کنترل دولت قرار گرفته و به خوبی ادامه می‌یابد.

وی تاکید کرد: در نشست کمیسیون درباره قاچاق کالا‌هایی که با ارز یارانه دار در کشور تولید و یا وارد می‌شوند، توضیحاتی ارائه شد، همچنین درباره برخی مقررات و قوانین که از تولید حمایت کرده و واردات کالای مورد نیاز کشور را از مرز‌های کشور به ویژه کشور‌هایی که ایران با آن‌ها مرز زمینی داشته و حدود ۱۵ کشور می‌شوند، آسان می‌کند، توضیحاتی ارائه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نتیجه نشست با کمیسیون اقتصادی وفاق و هماهنگی بیشتر برای کمک به جامعه در حوزه آرامش در بازار است، افزود: هر کدام از این سامانه‌ها و مقررات یکی پس از دیگری به حیطه اجرا در می‌آید و هر کدام به نوعی ثباتی در یک عرصه به وجود می‌آورد، البته برخی نهادسازی‌هایی که برای آینده میان مدت انجام می‌شود، زمانبر است، برای اینکه شاهد شرایط نامتوازن و ناترازی در سطح عمومی قیمت‌ها در زمان آتی نباشیم.