به گزارش افکارنیوز،

اعتصاب سراسری تونس شامل مدارس، دانشگاهها، بیماراستان‌ها و وزارتخانه‌ها می‌شود، اما حداقل خدمات رسانی‌ها برای موارد اضطراری ادامه دارد.

این اعتصاب می‌تواند باعث افزایش تنش‌ها در این کشور شود.

المیادین هم تصاویر زنده‌ای از تظاهرات تونسی‌ها در پایتخت پخش کرد که به تصمیم دولت برای تعلیق افزایش حقوق و دستمزد‌ها اعتراض کرده‌اند.

نورالدین الطبوبی دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس که از نفوذی قوی برخوردار است، گفت: اعتصاب سراسری بعد از شکست همه جانبه مذاکرات و در سایه مخالفت دولت با افزایش حقوق و دستمزد آغاز شد.

وی افزود: تصمیم گیری حاکمیتی دیگر در دستان دولت نیست بلکه در دستان صندوق بین المللی پول است.

دولت تونس زیر فشار شدید وام دهندگان بین المللی بویژه صندوق بین المللی پول است. این صندوق دولت تونس را تشویق کرده است که در چارچوب اصلاحات بخش دولتی برای کاستن از کسری بودجه، حقوق و دستمزد‌ها را در سطح فعلی نگه دارد.

برپایه این گزارش، این تنش جدید آزمونی واقعی برای قدرت دولت یوسف الشاهد برای مدیریت نبرد شدید و گام برداشتن در طرح‌های اصلاحات اقتصادی متوقف شده در میان بحران سیاسی و اقتصادی شدید تونس است.

با وجود تمجید از انتقال دموکراتیک و آسان در تونس، اما این کشور در دل بحران اقتصادی از زمان انقلاب ۲۰۱۱ میلادی به سرمی برد که به سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی منجر شد. علاوه بر این، بیکاری تشدید شده و میانگین تورم رکورد زده و ارزش دینار پایین آمده است.

در همین حال، مرشد ادریس از رهبران اتحادیه عمل مشاغل تونس به شبکه المیادین گفت: ما امروز در نبردی ملی بین خط مقاومت و خط سازشکار به سرمی بریم.

وی افزود: چه بسا رویارویی بین خط ملی به نمایندگی اتحادیه کل مشاغل و خط غیرملی به نمایندگی دولت نزدیک باشد.

ادریس گفت: اتحادیه کل مشاغل قادرت است که از خواسته خود بدون توسل به خشونت دفاع کند.

وی تاکید کرد: دولت با تن دادن به صندوق بین المللی پول، به کشور اهانت کرده است. گزینه‌ای جزء فشار برای دست برداشتن دولت از دل بستن به صندوق‌های چپاول بین المللی نداریم.