به گزارش افکارنیوز،

آخر فصل پاییز (فصل حصول نتیجه و شمردن جوجه‌ها) کارگزاران نظام باید به مردم درباره میزان عملکرد دستگاه متبوع خود درباره شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) گزارش بدهند. حضرت امام خامنه‌ای نه فقط سال ۹۷ را بلکه تقریباً ۱۰ سال گذشته را به موضوع اقتصادی اختصاص داده و تلویحاً و گاهی تصریحاً مسئله ضرورت حمایت عملی و جدی از کالای ایرانی را به مسئولان و مردم یادآوری و گوشزد کرده‌اند.

 

معظم‌له اول فروردین سال ۹۶ هم درباره ضرورت حمایت از کالای ایرانی فرمودند: «من قبلاً هم این را گفته‌ام، تذکر داده‌ام، الان هم مجدداً عرض می‌کنم. واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود.

اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال این‌ها از خارج بیاید، این مایه شرمندگی است! انسان احساس شرم می‌کند؛ هم در مقابل تولیدکننده داخلی احساس شرم می‌کند، هم در مقابل آن کسی که این جنس را از بیرون برای ما می‌فرستد.»

 

یادآوری می‌شود که حضرت آقا در آبان‌ماه ۹۵ هم در جمع تعدادی از کارگران به موضوع حمایت از کالای ایرانی پرداخته و فرمودند: «یک مسئله دیگری که خیلی مهم است و من این را هم باز با تعدادی از وزرای ذی‌ربط -چه وزرای کشاورزی، چه وزرای صنعتی و چه بعضی از مسئولین دیگر دولتی- مکرّر در گذشته درمیان گذاشته‌ام، (این است که) گاهی اوقات یک جنسی در داخل می‌تواند تولید بشود، (امّا) بعضی‌ها که از واردات آن جنس سودهای کلانی می‌برند می‌آیند جلوی این تولید داخلی را می‌گیرند؛ اگر شد با رشوه -آقا، این کارخانه را تعطیل کن یا نساز و این پول را بگیر- اگر زیر بار نرفت، با تهدید، با جنایت.

من نمی‌خواهم حالا اسم کالاها را بیاورم؛ کالاهایی را می‌شناسیم که توان داخلی تولید در آن‌ها هست، امّا وارد می‌شود به‌خاطر اینکه یک عدّه‌ای از واردات منتفعند و نمی‌گذارند در داخل تولید بشود.

یک نفر آدم مبتکر می‌آید، سرمایه‌ای هم دارد، فلان جنسی را که بسیار مصرفش در کشور زیاد است می‌خواهد تولید کند؛ می‌روند می‌گویند آقا! این را شما تولید نکن! ده میلیارد یا سی میلیارد بگیر تولید نکن؛ یا آن‌طرف زیر بار می‌رود و خودش را راحت می‌کند، یا اگر زیر بار نرفت، به او فشار می‌آورند و انواع و اقسام مشکلات را برایش درست می‌کنند، موانع قانونی سر راهش سبز می‌کنند، یا بالاخره در نهایت جنایت می‌کنند، به او ضربه می‌زنند و طرف را پشیمان می‌کنند. این‌ها چیزهای مهمی است، این‌ها چیزهای امنیتی است، این‌ها چیزهای ساده‌ای نیست، با این چیزها نمی‌شود ساده برخورد کرد. قاچاق این‌جوری است؛ سمّ تولید داخلی، قاچاق است.»

 

درایت و هوشمندی رهبری معزز انقلاب اسلامی در نام‌گذاری سال‌های اخیر نوعی ریل گذاری بر مبنای اقتصاد مقاومتی است: «مصرف کالای ایرانی» سبب «افزایش تولید» و «کاهش بیکاری و رونق اشتغال» و متعاقب آن «کاهش وابستگی اقتصادی کشور» و «افزایش استحکام درونی» و در نتیجه رسیدن به هدف نهایی «گفتمان اقتصاد مقاومتی» خواهد شد.

 

حمایت از کالای ایرانی مستلزم «نگاه استراتژیک حاکمیت به این موضوع»، «وضع قوانین و سیاست‌گذاری صحیح، مناسب و به‌موقع»، «رفع موانع تولید کیفی و حداکثری»، «جرم انگاری عدم استفاده از کالای ایرانی»، «برخورد جدی قضایی با متخلفان و قانون شکنان»، «اصلاح سبک زندگی»، «ساماندهی نظام توزیع»، «اصلاح الگوی مصرف»، «ایجاد انگیزش فرهنگی در ترجیح استفاده از کالای ایرانی» و «اهتمام جدی و مجاهدانه مردم در این اقدام مهم» است.

در کنار موارد فوق، مجموعه‌ای از اقدامات برای حمایت از کالای ایرانی ضروری است که وظیفه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی ازجمله دولت، مجلس و قوه قضائیه است. ۹ماه از نام گذاری سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» می‌گذرد؛ و ۹ ماه زمان مناسبی است تا مشخص شود که کارگزاران نظام در سه قوه و به‌ویژه در قوه مجریه، در حمایت از فرمان حکومتی و راهبرد حمایت از کالای ایرانی چه اقدامات مهم و اثربخشی انجام داده‌اند.

 

قوه مجریه باید درباره «اصلاح بروکراسی ناکارآمد و ضد کالای داخلی»، «اصلاح تعرفه‌های نظام گمرکی بر کالاهای وارداتی متناسب با حمایت از کالای داخلی»، «جلوگیری از قاچاق گسترده کالا»، «کنترل دقیق واردات کالا در راستای حمایت از کالای داخلی»، «ساماندهی نظام توزیع»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام بیمه» «پیشگامی دستگاه‌های دولتی در مصرف کالای داخلی»، «برنامه ریزی و تقویت و ساماندهی بازار و توزیع کالای داخلی»، «تقویت و بهبود و نظارت بر کنترل کمیت و کیفیت و بسته‌بندی کالای داخلی»، «انجام فعالیت‌های فرهنگی و ذائقه‌سازی و بازگرداندن اعتماد ملی نسبت به کالای داخلی»، «بسیج منابع و امکانات در حمایت‌های فنی، مالی، مدیریتی، خدماتی از کالای داخلی»، «اعمال سیاست‌های تشویقی مصرف کالای داخلی»، «استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و فرهنگی برای ترغیب حداکثری به مصرف کالای داخلی»، «استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای بررسی و رفع موانع حمایت از کالای داخلی»، «کنترل نرخ ارز»، «اصلاح سیاست‌های پولی و مالی»، «تدوین استراتژی بلند مدت تجاری و صنعتی»، «اصلاح سبک زندگی مدیران نظام» و... باید به صورت دقیق و شفاف به مردم گزارش بدهد.

 

قوه قضائیه باید شفاف‌سازی کرده و گزارش بدهد که در جهت شناسایی و برخورد با عوامل قاچاق، قانون‌شکنی، سوءمدیریت و کارشکنی دستگاه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی که در مسیر حمایت از کالای ایرانی مانع و اختلال ایجاد کرده‌اند چه اقدام و برخورد مؤثری انجام داده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به افکار عمومی و مردم توضیح بدهند که در سال حمایت از کالای ایرانی چه اقدامات مؤثری در حوزه قانون‌گذاری، نظارت، مطالبه، رفع موانع تولید در حوزه واردات و صادرات و حقوق گمرکی و... انجام داده‌اند.

باید به مردم گزارش بدهند «قانون حداکثر استفاده از توان داخلی» که ۲۷ دی ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس با قید ضرورت جرم‌انگاری و رفع نواقص قانون قرائت شده چرا تا کنون از اولویت برخوردار نبوده و عملاً به فراموشی سپرده شده است.

 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید به مردم توضیح دهد که در راستای فرهنگ‌سازی و تغییر باور و میل مردم نسبت به استفاده از کالای داخلی چه کرده‌است. باید توضیح بدهد نسبت به تسهیل و رفع موانع تبلیغ کالای داخلی کدام اقدام مؤثر را انجام داده است؟ باید شفاف‌سازی کند که چرا تبلیغ کالای خارجی از رسانه ملی اولویت داشته است؟ آیا ضرورت درآمدزایی بیشتر و حل مشکلات مالی عامل اصلی این تخطی از قانون بوده‌است؟

 

خلاصه وقت آن است که تمامی دستگاه‌های نظام ضمن ارائه گزارش عملکرد خود، ارزیابی صحیح و دقیقی از ناکامی‌ها، سوءمدیریت‌ها، ضعف‌ها، نقایص و اقدامات تشویقی و تنبیهی در رابطه با شعار سال ارائه کنند، اما آنچه در این‌مقال بر اساس قرائن و شواهد به اختصار می‌توان گفت: این است که:

 

۱ - اقدامات دستگاه‌های مختلف در حمایت از کالای ایرانی متناسب با شعار سال نبوده و به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست.

۲ - سبک زندگی و میل به اشرافی‌گری بسیاری از مسئولان و به‌ویژه دولتمردان نظام تناسبی با حمایت از کالای ایرانی نداشته و بلکه دقیقاً در نقطه مقابل آن است.

۳ - دستگاه‌های نظام، به هر دلیلی متأسفانه میل چندانی به ارائه گزارش عملکرد خود به مردم ندارند.

٤ - در برخی موارد عملکرد مدیران در دستگاه‌های مختلف نظام، در جهت تشویق مردم به مصرف کالاهای لوکس و برندهای خارجی بوده است.

سیدعبدالله متولیان