شورای رقابت

اقدام اخیر شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی موجی از انتقادات کارشناسان را به دنبال داشته است، کارشناسانی که خواستار کاهش قیمت‌ها هستند.

شورای رقابت هفته گذشته پس از کش و قوس های فراوان رای به افزایش قیمت خودرو داد.

شورای رقابت برای سال ۱۳۹۵ با محاسبه هر یک از عوامل مربوط به هر خودرو میزان تغییر در قیمت ها را تعیین و سقف جدید قیمتی هر خودرو را برای رعایت به شرکت های خودروسازی اعلام کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی معتقد است که شورای رقابت در خصوص کیفیت خودرو براساس ضوابط جدید ارزیابی فنی خودروهای داخلی دچار اشتباه شده است که رئیس شورای رقابت بر نهایی بودن قیمت تعیین‌شده در سال جاری تاکید دارد.

مصوبات اخیر شورای رقابت در مورد قیمت خودرو در شرایطی است که کارشناسان و خودروسازان، ابهاماتی را در این مورد مطرح می‌کنند.

در حالی شورای رقابت به درخواست خودروسازان داخلی مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها پاسخ مثبت داد که بازار خودرو به‌دلیل رکود معاملات واکنشی نسبت به افزایش قیمت‌ها نشان نداد.

قیمت رسمی خودرو در سال ۹۳ به دلیل شرایط بازار ثابت مانده بود؛ اما در سال جدید با درخواست خودروسازان و موافقت شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر بر کالاهای غیررقابتی قیمت آن تغییر کرد.

جدول برآوردی قیمت ۲۲ مدل خودرو با مصوبه دیشب شورای رقابت منتشر شد که براساس آن، قیمت خودروها از حدود ۶۹ هزار تومان تا حدود ۸۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد.

عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه نامه نعمت‌زاده برای کنارگذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، بی محتوا بود، گفت: وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده و ظاهراً به دلیل کهولت سن، مراجعه به قانون را از یاد برده است.

عضو شورای رقابت از ارسال نامه‌ای توسط وزیر صنعت به شورا در حمایت از خودروسازان خبرداد و گفت: اعضا از توصیه‌های محمدرضا نعمت زاده ناراحت شدند و نامه را پاره کردند.